الخميس 13 آب 2020

الباب الخامس : : في محكمة حل الخلافات

المادة 134

تتألف محكمة حل الخلافات من:
الرئيس : رئيس مجلس شورى الدولة او الرئيس الاول لمحكمة التمييز.
الاعضاء:
1 - نائب رئيس مجلس شورى الدولة ومستشار في مجلس شورى الدولة يعينه رئيس المجلس في بدء كل سنة قضائية.
2 - رئيس غرفة ومستشار في محكمة التمييز او رئيس محكمة استئناف يعينها رئيس مجلس القضاء الاعلى في بدء كل سنة قضائية.
مفوض الحكومة: مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة او النائب العام لدى محكمة التمييز.
عضوان اضافيان: مستشار في مجلس شورى الدولة ومستشار في محكمة التمييز يعينان بالطريقة المبينة اعلاه لاكمال الهيئة عند الاقتضاء.

المادة 135

تكون رئاسة محكمة حل الخلافات دورية بين رئيس مجلس شورى الدولة والرئيس الاول لمحكمة التمييز لمدة سنة قضائية.
عندما يرئس المحكمة رئيس مجلس شورى الدولة يقوم النائب العام لدى محكمة التمييز بوظيفة مفوض الحكومة وعندما يرئسها الرئيس الاول لمحكمة التمييز يقوم بوظيفة مفوض الحكومة مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
تنعقد محكمة حل الخلافات بدعوة من رئيسها في مركز عمله وتتألف دائما من رئيس واربعة اعضاء.
تؤمن الدوائر الادارية لدى مجلس شورى الدولة اعمال المحكمة القلمية.

المادة 136

تطبق محكمة حل الخلافات اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة ولا تكون قراراتها خاضعة لاي طريق من طرق المراجعة.

المادة 137

تنظر محكمة حل الخلافات في خلافات الصلاحية السلبية.
ان خلاف الصلاحية السلبية هو الخلاف الناتج عن قرارين صادرين بعدم الصلاحية في قضية واحدة الاول عن محكمة ادارية والثاني عن محكمة عدلية.
ويمكن ان لا يكون هذان القراران صدرا بالدرجة الاخيرة.

المادة 138

يقدم المراجعة الفريق ذو المصلحة. والمراجعة لا توقف التنفيذ ولا يمكن تقديمها الا ضمن مهلة شهرين ابتداء من تبلغه اخر قرار بعدم الصلاحية.
تصدر محكمة حل الخلافات حكمها بابطال قرار عدم الصلاحية الخاطىء وتعيد الفرقاء الى المحكمة التي اعتبرت نفسها على خطأ غير صالحة.
على المحكمة التي تحال اليها الدعوى ان تتقيد بقرار محكمة حل الخلافات .

المادة 139

تنظر ايضا محكمة حل الخلافات في تناقض حكمين ينتج عنه تخلف عن احقاق الحق.
يجب ان يكون الحكمان صادرين احدهما عن محكمة عدلية والثاني عن محكمة ادارية وان يكونا فصلا في اساس النزاع ذي الموضوع الواحد, وليس من الضروري ان يكون المتخاصمون انفسهم او الاسباب ذاتها.

المادة 140

يجب ان تقدم المراجعة في مهلة شهرين ابتداء من اليوم الذي اصبح فيه الحكم الاخير مبرما.
تفصل محكمة حل الخلافات في الاساس بالنسبة لجميع المتخاصمين, ويمكنها اجراء التحقيقات اذا رأت ذلك موافقا, وتحكم ايضا بنفقات الدعوى لدى المحكمتين الادارية والعدلية.

المادة 141

تنظر محكمة حل الخلافات اخيرا في التناقض الناتج عن تباين الاجتهاد بين المحاكم الادارية والمحاكم العدلية.
تبت المحكمة هذه الحالات نفعا للقانون, وتطبق عندئذ احكام المادة 122 من هذا القانون.

 

المادة 142

ان المراجعات المقدمة الى محكمة حل الخلافات لا تخضع لاي رسم كان ما عدا رسم الطوابع.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
49
تاريخ النشر
19/06/1975
الصفحة
1-22
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.