• المادة 127 - معدلة

تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة.

• المادة 128 - معدلة

تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.

• المادة 129 - معدلة

يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة  /50,000/ ليرة لبنانية (خمسون الف ليرة ) ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة.

• المادة 130

تخضع طلبات التفسير وابداء الرأي بصحة عمل اداري للرسم المقطوع.

• المادة 131 - معدلة

في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا:
1 - عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية.
2 - عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية.
3 - عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير.
4 - عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي.
5 - ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة.
6 - عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد.
يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا.
لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق.
تصفى النفقات في القرار النهائي.

• المادة 132

يفصل في قضايا المعونة القضائية احد قضاة الهيئة يعينه الرئيس ويكون قراره قابلا الاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما.

• المادة 133 - معدلة

لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.