الخميس 13 آب 2020

الفصل الخامس : : في تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة

المادة 123 - معدلة

تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.

المادة 124

تتبع في المعاملة التنفيذية المذكورة في المادة السابقة الاصول المرعية في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 125 - معدلة

يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.

المادة 126

تقدم طلبات تنفيذ القرارات الصادر بحق السلطة الادارية الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يحيلها بلا ابطاء مع النسخة الصالحة للتنفيذ الى المراجع لمختصة لاجراء المقتضى.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
49
تاريخ النشر
19/06/1975
الصفحة
1-22
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.