الخميس 13 آب 2020

الباب الثالث : : مهمة مجلس شورى الدولة في الشؤون الادارية والتشريعية

المادة 56

يساهم مجلس شورى الدولة في اعداد مشاريع القوانين, فيعطي رأيه في المشاريع التي يحيلها عليه الوزراء ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية ويهيء ويصوغ النصوص التي يطلب منه وضعها.
وله من اجل ذلك ان يقوم بالتحقيقات اللازمة وان يستعين باصحاب الرأي والخبرة.

المادة 57

يجب ان يستشار مجلس شورى الدولة في مشاريع المراسيم التشريعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية وفي جميع المسائل التي نصت القوانين والانظمة على وجوب استشارته فيها.
ويمكن ان يستشار في مشاريع المعاهدات الدولية ومشاريع التعاميم وفي اي موضوع هام يقرر مجلس الوزراء استشارته فيه.

المادة 58

يحيل الوزير المختص على مجلس شورى الدولة المشاريع والمسائل المنصوص عنها في المادتين السابقتين.
وتتذاكر الهيئة بالاستناد الى تقرير احد اعضائها.

المادة 59

لوزير العدل ان يطلب الى رئيس مجلس شورى الدولة تعيين احد اعضاء المجلس لمساعدة الادارات في اعداد احد المشاريع المنصوص عليها في المادتين 56 و57 السابقتين.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
49
تاريخ النشر
19/06/1975
الصفحة
1-22
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.