الأحد 07 آذار 2021

المواد :

المادة 1

يحق لكل من الشركاء طلب القسمة بالاراضي الاميرية الموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية وبسائر الاملاك والعقارات المشتركة وليس لاحد من الشركاء ان يمتنع ولو كان سبق بينهم مقاولة بدوام الشيوع لوقت غير معين فالمحلات القابلة للقسمة التي لا تفوت المنفعة المقصودة منها بالقسمة يزال الشيوع منها بالقسمة والمحلات غير القابلة للتقسيم تباع بالمزايدة.

المادة 2

يجوز تأخير القسمة لخمس سنوات برضى الطرفين وبختام هذه المدة اذا اراد الشركاء فيجددون المقاولة.

المادة 3

المحلات القابلة للقسمة يجوز قسمتها اما رضاء او حكما ,فبقسمة الرضاء يقتضي موافقة جميع الشركاء ,وبقسمة الحكم يكفي طلب البعض منهم واذا كان بين الشركاء يتيم او محجوز فيمكن للوصي او الولي طلب اجراء القسمة.

المادة 4

بقسمة الرضا يمكن للشركاء ان يجروا القسمة بينهم بالصورة التي يرونها مناسبة وفقا للشرائط المندرجة بالمادة الاولى , فيأتوا بعلم وخبر يتضمن كيفية القسمة معطى من مختار المحلة او القرية واثنين من هيئة اختيارتها وبالمحلات الممكنة يأتون بخريطة ايضا فيقرروا او يصدقوا عند مامور الدفتر الخاقاني على الكيفية ويعطى لكل منهم سند تصرفه مستقلا ويجوز لهم ايضا ان يراجعوا مامور الدفتر الخاقاني رأسا فيتوجه المامور للمحل وان امكن فيأخذ معه اما مهندس دائرة الدفتر الخاقاني او مهندس البلدية بحضور الشركاء وهيئة الاختيارية اذا وجد بالتدقيق ان المحل قابل للقسمة.

المادة 5

بتقسيم الاراضي والعرصات اي الساحات:
1- تجري المساحة بالذراع او بالدنم ويؤخذ بنظر الدقة شرف الموقع واوصافه السائرة ودرجة قوته الانباتية ويفرق لكل شخص حصة ويراعى بقدر الامكان وان لا يكون علاقة بالحصص مع بعضها بحق الطريق والشرب والمسيل وبان تكون القيمة عادلة وقيمة الحصص تقدر من قبل الشركاء باتفاق ارائهم فاذا لم يتفقوا ويقدروا ذلك يعينوا رسميا اهل خبرة من قبل الدفتر الخاقاني.
2- اذا كان محل او اكثر من المحلات التي افرزت لم يعادل بالقيمة بقية الحصص نظرا لقابلية الموقع يعدل ذلك نقدا.
3- ينظم بالمعاملة ورقة ضبط وان امكن خريطة.
4- تخصص الحصص المفرزة للشركاء بالقرعة ويجري التصديق عليها من الهيئة الموجودة وعند تعدد المحلات التي ستقسم بموافقة جميع الشركاء.
يمكن اجراء المعاملة التقسيمية بصورة قسمة الجمع وبتقسيم المسقفات تجري المعاملة توفيقا للمادة 1151 من المجلة والفقرات السابقة.

المادة 6

اذا كان بعض الشركاء يطلب القسمة والباقي لا يوافقه عليها او اذا وجد غائب او يتيم فبموجب العلم والخبر المتضمن تصرف الشريك طالب القسمة وهويته المعطى من المحلة والقرية التي فيها المال يبلغ حاكم الصلح او وكيله الشركاء او الولي والوصي ورقة دعوتية ويدعوهم للقسمة ويعين مدة لا تقل عن اسبوع وتطبق المواد المخصوصة من اصول المحاكمات الحقوقية بحق الغائبين ,وباليوم المعين يتوجه حاكم الصلح او وكيله للمحل كما في المادة 4 مع الشركاء الذين اجابوا الدعوة وبحضور هيئة الاختيارية او على الاقل بمواجهة اثنين من الاهالي اذا تعذر وجود احد من هيئة الاختيارية يجري معاملة القسمة بحسب المادة السابقة وتبلغ الكيفية لاصحاب العلاقة ويودع صورة مصدقة عن ورقة الضبط بشكل اعلام لادارة الدفتر الخاقاني المحلية.

المادة 7

كل حصة من الحصص التي افرزت حسب المواد السابقة اذا كانت مشتركة بين شركاء متعددين بطريقة الارث فتقسيمها تابع للاحكام المحررة اعلاه.

المادة 8

الاراضي والمسقفات والمستغلات وجميع الاموال والعقارات المشتركة ,اذا ادعى احد الشركاء بانها غير قابلة للقسمة وطلب بيع حصته للشركاء او لغيرهم فبأول الامر يجري كشف وتدقيق المحل المذكور حسب المادة 4 من قبل مأمور الدفتر الخاقاني, واذا تبين انها غير قابلة للقسمة فيقدر بدل مثل تلك الحصة بمعرفة اهل خبرة ينتخبهم مجلس الادارة المحلي ويبلغ الى الشركاء بظرف خمسة عشر يوما كي يبينوا رغبتهم بشراء هذه الحصة بالبدل المقدر, وتجري معاملة البيع والفراغ متساويا لعهد الطالبين واذا كان احد منهم لم يرض بشراء الحصة مشتركا ودفع بدل زائد عن القيمة المقدرة فتجري المزايدة على الحصة المذكورة بين الشركاء فقط وتفرغ وتباع للزائد الاخير.

المادة 9

اذا لم يشتر احد من الشركاء الحصة المطلوب بيعها في المدة المعينة واصر الشريك المستدعي على طلبه البيع او لم يرض ببدل المثل المقدر فيباع جميع المحل بالمزاد حسب احكام قانون بيع الاموال غير المنقولة الموضوعة تحت التأمين ويحال لطالبه ويقسم بين الشركاء حسب حصصهم بمعرفة حاكم الصلح. المحلات التي تباع على هذا الوجه يجري تخليتها وتسلم للمشتري بمعرفة دائرة الاجراء عند الايجاب.

المادة 10

اذا لم يتقدم طالب لجميع المحل الموضوع تحت المزايدة ولم يبلغ البدل اللائق تجري المزايدة بين الشركاء فقط واذا ما امكن ايضا اجراء هذه الصورة فطالب البيع وفراغ حصته اذا وجد طالب من الخارج يمكنه البيع والفراغ له ويسقط حق شفعة وارجحية الشركاء الذي لم يتقدموا للشراء والفراغ ببدل المثل على هذه الصورة واذا ما امكن ايضا اجراء البيع على هذه الصورة يجوز تجديد المزايدة بعد مرور مدة مناسبة.

المادة 11

بعد اكمال معاملة الاحالة بالمزايدة حسب احكام المادة 9 فالحكام ممنوعون من سماع دعاوى فسخ القسمة والبيع اذا اقيمت من الشركاء او الولي او الوصي.

المادة 12

تقسم بين الشركاء مصاريف القسمة بنسبة حصصهم حسب القيمة التي تقدر اثناء القسمة ومصاريف المزايدة من بدل المزايدة واذا كانت المزايدة لم تقترن بنتيجة فيكون المصروف على الشريك المتشبث بهذه النصوص.

المادة 13

المحلات التي لا يوجد فيها حاكم صلح تجري القسمة فيها بمعرفة محكمة البداية المحلية حسب قانون حكام الصلح والمواد السابقة .

المادة 14

حكم هذا القانون معتبر من تاريخ نشره واعلانه.

المادة 15

ناظرو الداخلية والمالية والعدلية والاوقاف مامورين باجراء احكام هذا القانون اصدر ارادتي بمراعاة هذه اللائحة القانونية مؤقتا واضافتها على قوانين الدولة على ان يكلف المجلس العمومي بتصديقها عند افتتاحه.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.