الجمعة 03 نيسان 2020

المواد :

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بما ان عمليات التحديد والتحرير في منطقة قرصينا العقارية ارتكبت فيها المخالفات الهامة التالية: اولا - في المحاضر: 1 - النوع الشرعي في بعض المحاضر تغير بعد حين. 2 - قوام العقار في عدد كبير من المحاضر تغير بعد حين, بصورة فادحة, كأن يكون: "صخرية حرجية" فيصبح: "مشجرة فاكهة مختلفة." 3 - الحدود في عدد كبير من المحاضر فيها محو وشطب وتصحيح واخطاء تصل لدرجة عدم معرفة الشرق من الغرب .. 4 - اسم المالك في عدد كبير من المحاضر تغير بسبب سهو مزعوم. 5 - بعض الحقوق معبر عنها بشكل لا يمكن فيه التمييز بين حق الاستثمار وحق السطحية. 6 - حقول الانتفاع والارتفاق متلاعب فيها وفي عدد كبير من المحاضر عبئت بعد تنظيم المحضر وفيها اضافة وحشو ونقص وفي بعضها عبارات كالتالية: منتفع على العقارات رقم كذا وكذا و "جوارهم"... 7 - في بعض المحاضر تاريخ اتصال الملك: "منذ تاريخ المحضر.." 8 - في بعض المحاضر الموقعة والممهورة بالخاتم الرسمي جاءت الصفحة الثانية - من الحقل الخامس الى الحقل العاشر بياضا دون أي اثر- لكتابه.. 9 - رقم المحضر احيانا هو نفسه في محضرين مختلفين وقد اشير في احدهما في حقل الملاحظات الى الرقم الصحيح.

المادة 2

ثانيا - وفي المصورات الجوية: 1 - عقارات ممحوة ارقامها واخرى ممحوة حدودها واخرى متلاعب فيها لا يعرف حدها. 2 - عقارات موجودة في مكانين مختلفين واخرى لا يعرف مكانها. 3 - حدود المنطقة فيها محو وتبديل وغرابة حيث يوجد في احد المصورات خط من الحدود مقفل. 4 - عقارات عديدة بعد تحديدها واعطائها رقما وتعيين ارقام العقارات المجاورة لها افرزت الى جملة عقارات واعطي لهذه ارقاما تبعد جدا عن ارقام تلك. 5 - بعض المصورات يكاد يستحيل وصلها بالمصورات المجاورة. 6 - طرقات مرسومة الغيت واخرى لا وجود لها على الارض انشئت . 7 - حدود عقارات عديدة يختلف وصفها على الارض عنه على المصور. 8 - وبصورة عامة عدم تنظيم المصورات وفقا للمبادىء الاساسية التي تفرضها الانظمة في مصلحة المساحة. والبنود الثلاثة الاخيرة ثابتة بتقارير المدققين المضمومة الى ملف المنطقة. وبما انه ازاء هذا الواقع لا يمكن الركون الى المحاضر والمصورات لا قبل التصليح المزعوم ولا بعده واصبح الغاء عمليات التحديد والتحرير اسهل واحفظ لمصالح الناس والدولة من تعيين دعاوى قد تشمل اكثر من نصف المنطقة وتحتم اجراء الكشف عليها. يقرر الغاء عمليات التحديد والتحرير التي جرت في منطقة قرصينا العقارية, برمتها, واعادة اجرائها ابتداء بقرار افتتاح جديد, ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وابلاغه من مدير الشؤون العقارية ورئيس مصلحة المساحة, ومن الاهالي بواسطة المختار واللصق في المنطقة وعلى باب قاعة الجلسات .

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
100
تاريخ النشر
15/12/1969
الصفحة
1323
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.