السبت 19 أيلول 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: يشترط فيمن يولى القضاء ان يكون: 1- لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره. 2- مجازا في الحقوق. 3- قضى مدة ثلاث سنوات متدرجا او مساعدا قضائيا بعد نيله شهادة الحقوق 4- قد جاز الامتحان الذي تعين شروطه بمرسوم. 5- قد وافق مجلس القضاء الاعلى على قبول ترشيحه.

المادة 2

مادة 2: يعفى من الامتحان: 1- من شغل مدة خمس سنوات وظيفة مدير العدلية او رئيس دائرة في وزارة العدلية بعد نيله اجازة الحقوق اذا استوفى الشروط المعينة في المادة السابقة. 2- القضاة السابقون الذين ينالون موافقة مجلس القضاء الاعلى 3- الاساتذة الاصليون في معاهد الحقوق المقبولة من الحكومة. 4- المحامون الذين مارسوا مهنتهم بانتظار مدة عشر سنوات . 5- المساعدون القضائيون الذين شغلوا بدون انقطاع وظيفة مساعد قضائي مدة عشر سنوات بعد نيلهم شهادة الحقوق.

المادة 3

مادة 3: يعين القضاة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدلية من الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المفروضة للمناصب القضائية. يتولى القضاة المعينون وظائفهم اعتبارا من تاريخ تبليغهم مرسوم التعيين ويحلفون اليمين الآتية: "اقسم باني اقوم بمهام الوظيفة قياما حسنا بكل امانة وبان احافظ تمام المحافظة على سر المذاكرات وان اتصرف من جميع الوجوه تصرف القاضي الشريف الصادق".

المادة 4

مادة 4: فيما خلا الحالات المبينة في المادة الثانية لا يعين احد من خارج الملاك بدرجة اعلى من الدرجة الاخيرة في الملاكات القضائية ما لم يوافق مجلس القضاء الاعلى على ذلك.

المادة 5

مادة 5: يعين رئيس محكمة التمييز والنائب العام لدى محكمة التمييز ومفتش العدلية العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويختارون من قضاة الدرجات الثلاث العليا او من المحامين الذين مارسوا المهنة مدة عشرين سنة على الاقل او من الاساتذة الاصيلين في معاهد الحقوق المقبولة. ويجوز ان يعين لاحد المناصب المذكورة من يشغل وظيفة مدير عدلية ويكون قد شغل وظيفة قضائية مدة خمس عشرة سنة على الاقل.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز الجمع بين الوظيفة القضائية والوظائف العامة سواء اكانت بالتعيين ام بالانتخاب ولا الجمع بينها وبين اية مهنة مأجورة اخرى. كل قاض يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية او ينتخب لوظيفة انتخابية ويقبل بها ينفصل حكما من سلك القضاء ولا يحق له بعد ذلك ان يعين في وظيفة قضائية. لا يجوز للقاضي ان يكون حكما ولو بغير اجر سواء اكان النزاع معروضا على القضاء ام لا.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز ان يجمع في غرفة واحدة من محكمة التمييز او محاكم الاستئناف قضاة حكم او قضاة نيابة تربط بعضهم ببعض صلة قربى حتى الدرجة الرابعة. ولا يجوز لاي قاض ان يشترك بالنظر في دعوى قضى بها احد اقاربه حتى الدرجة نفسها. ولا يجوز لممثل النيابة العامة ان يدعي لدى قاضي تحقيق تربطه به صلة قربى من الدرجة نفسها.

المادة 8

مادة 8: يعتبر مستقيلا كل قاض لا يلتحق بمركز الوظيفة التي عين لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه مرسوم التعيين الا اذا ابدى عذرا اعتبره مجلس القضاء الاعلى مشروعا.

المادة 9

مادة 9: في مدة الثلاث السنوات الاولى من تعيين القضاة وبناء على اقتراح مفتش العدلية العام ينظر مجلس القضاء الاعلى في امر تثبيتهم او اخراجهم من السلك القضائي ويصدر مرسوم بهذا الشأن بناء على اقتراح وزير العدلية. يتخذ مجلس القضاء الاعلى قراره بهذا الشأن بعد الاطلاع على تقارير التفتيش المحالة اليه وعلى ما يراه لازما من التحقيق عند الاقتضاء وبعد ان يستدعي القاضي صاحب العلاقة للاستماع الى اقواله.

المادة 10

مادة 10: ان القضاة الذين يقرر مجلس القضاء الاعلى عدم تثبيتهم يصرفون من الخدمة بمرسوم ويحق لهم المطالبة براتب تقاعدي او تعويض وفاقا للقوانين والانظمة المرعية.

المادة 11

مادة 11: اذا انقضت مدة الثلاث السنوات على تعيين القاضي ولم ينظر مجلس القضاء الاعلى بامر تثبيته او صرفه يعتبر مثبتا حكما.

المادة 12

مادة 12: لا يجوز ان ينقل رئيس محكمة التمييز والنائب العام لديها ومفتش العدلية العام من مركز الى آخر في ملاكهم الخاص الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ولا يجوز ان ينقل سائر القضاة حتى بموافقتهم الخطية من مركزهم الى مركز آخر الا- بموافقة مجلس القضاء الاعلى. ولا تطبق هذه الاحكام مدة سنة على القضاة الذين حكموا تأديبيا بعقوبة اشد من- النقد.

المادة 13

مادة 13: حددت سلسلة رواتب القضاة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. تعطى الاولوية للقاضي الاعلى درجة واذا تساوت الدرجة فللقاضي الاقدم فيها. واذا تساوت الدرجة والاقدمية فللقاضي الاقدم في القضاء. وعند تساوي العهد في القضاء فللاكبر سنا.

المادة 14

مادة 14: يرقى القضاة بالترفيع الى الدرجة التي تعلو درجتهم في الملاك الذي ينتمون اليه

المادة 15

مادة 15: يرقى القاضي حكما درجة درجة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه او من تاريخ ترقيته الاخيرة ما لم يصدر بحقه حكم تأديبي يقضي بتأخير ترقيته. ويكتسب القاضي اللقب المتناسب مع راتبه الجديد بحكم الترقية ولا يمارس فعليا الوظيفة التي رقي اليها الا عند وجود مركز شاغر لها, ويملأ المركز الشاغر وفقا للاصول المبينة في المادة 3 من هذا القانون.

المادة 16

مادة 16: يؤلف مجلس القضاء الاعلى من رئيس محكمة التمييز ومفتش العدلية العام ورؤساء محاكم الاستئناف المدنية. يرئس هذا المجلس رئيس محكمة التمييز ويمثل الحكومة فيه النائب العام لدى محكمة التمييز ويكون له حق التصويت .

المادة 17

مادة 17: يتألف مجلس القضاء الاعلى بصفة كونه مجلسا تأديبيا من رئيس محكمة التمييز ومن اربعة اعضاء يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين اعضائه في بدء كل سنة قضائية.

المادة 18

مادة 18: يحال الى مجلس القضاء الاعلى بصفة كونه مجلسا تأديبيا القضاة الذين يتوانون في وظيفتهم او يسيئون بعمل او موقف ما الى كرامتهم الشخصية او كرامة القضاء او يخالفون الانظمة العامة باشتغالهم في السياسة او في الامور الطائفية غير الخيرية منها. ويمكن ان يحال الى مجلس القضاء الاعلى بوصفه مجلسا تأديبيا بناء على اقتراح مفتش العدلية العام للنظر بأمر تأخير ترقيته او صرفه, القاضي الذي تثبت عدم كفاءته.

المادة 19

مادة 19: يجوز ان تكف موقتا بمرسوم يد القضاة المحالين الى مجلس القضاء الاعلى.

المادة 20

مادة 20: للقاضي المحال الى مجلس القضاء الاعلى ان يستعين باحد القضاة للدفاع عن نفسه.

المادة 21

مادة 21: يعين رئيس مجلس القضاء الاعلى مستشارا مقررا وينظر المجلس في القضية ويصدر قرارا معللا في جلسة سرية ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة.

المادة 22

مادة 22: تبلغ قرارات مجلس القضاء الاعلى الى وزير العدلية وهو يؤمن تنفيذها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها.

المادة 23

مادة 23: العقوبات التأديبية هي: - اللوم 2- النقد 3- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز سنتين. 4- كف اليد حتى سنة واحدة مع حرمان الراتب . 5- التنزيل درجة واحدة او اكثر من درجة. 6- العزل.

المادة 24

مادة 24: ان العقوبات التأديبية غير قابلة العقو ما عدا عقوبتي اللوم والنقد.

المادة 25

مادة 25: ان جميع المحاكم والنيابات العامة والدوائر التابعة لها تخضع لاشراف وزير العدل الموكول اليه امر السهر على حسن سير القضاء.

المادة 26

مادة 26: يتولى التفتيش نيابة عن وزير العدلية مدير العدلية العام ومفتش عام يعاونه قاض يعين بمرسوم.

المادة 27

مادة 27: يتولى المفتش بنفسه او بواسطة معاونه تفتيش المحاكم والنيابات العامة والدوائر القضائية مرتين على الاقل في السنة. وله ان يستعين في الامور المالية بموظف اختصاصي من الدوائر العامة.

المادة 28

مادة 28: للمفتش العام اثناء قيامه بالتفتيش الحق في ان يقترح كف يد القاضي او المساعد القضائي اذا اقتضى التفتيش ذلك ويقترح جميع التدابير الواجب اتخاذها لحسن سير القضاء.

المادة 29

مادة 29: يضع مفتش العدلية العام تقريرا بنتيجة التفتيش فور الانتهاء منه ويرفعه لوزير العدلية لاعطائه مجراه القانوني.

المادة 30

مادة 30: ان القضاة الذين مارسوا وظيفتهم القضائية بصورة منتظمة مدة خمس عشرة سنة ولم تنلهم عقوبة تأديبية يجوز قبولهم بمرسوم في منصب الشرف بالدرجة المعادلة للمركز الذي كانوا يشغلونه عند تركهم الوظيفة. يتمتع القضاة الذين هم اعضاء شرف بامتيازات القضاة المبينة في الباب الثاني من القسم الثالث من قانون الاصول الجزائية وتبقى لهم مرتبتهم في سلك القضاء على ان يتقدمهم من هو في مرتبتهم من القضاة العاملين.

المادة 31

مادة 31: اذا تعذر حضور احد قضاة المحاكم فلرئيس المحكمة التي ينتمي اليها ان يستنيب قاضيا من المحكمة نفسها يقوم مقامه.

المادة 32

مادة 32: يحق لرئيس محكمة التمييز ان ينتدب احد قضاة محكمة التمييز من غرفة الى غرفة لتأمين تشكيلها عند الاقتضاء. ويحق لرئيس المحكمة الاستئنافية عند الضرورة القصوى ان يستنيب قاضيا من محكمته او من الحكام المنفردين في منطقته لتأمين سير المحاكمة او للقيام بوظيفة المدعي العام او الحاكم المنفرد او قاضي التحقيق. لوزير العدل ان يقرر ما تقتضيه ضرورة المصلحة من الاستنابات على ان لا تجاوز مدة الاستنابة شهرا واحدا وان لا تجدد الا بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

المادة 33

مادة 33: تنظم كل سنة ابتداء من اول تموز الى اول تشرين الاول جلسات في ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس تدعى جلسات العطلة القضائية للنظر في جميع الدعاوى ولاسيما المستعجلة منها يعين بمرسوم شكل ثوب القضاة.

المادة 34

مادة 34: لا يعين في ملاك المساعدين القضائيين للوظائف الكتابية الامن كان: 1- لبنانيا اتم الثامنة عشرة من عمره. 2- غير محكوم بعقوبة جنائية او جناحية شائنة. وتعتبر شائنة الجرائم التي لها هذه الصفة بمقتضى قانون الموظفين. 3- جاز الامتحان الذي تعين شروطه بمرسوم.

المادة 35

مادة 35: يشترك في الامتحان: 1- المرشحون الحائزون شهادة البكالوريا. 2- المباشرون الذين مضى على وجودهم في الوظيفة خمس سنوات على الاقل.

المادة 36

مادة 36: حدد عدد المساعدين القضائيين وسلسلة مراتبهم ورواتبهم في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. يوزع المساعدون القضائيون بين مختلف المحاكم بقرار من وزير العدلية.

المادة 37

مادة 37: ان المساعدين القضائيين الذين يخلون بواجباتهم المسلكية او يسيئون الى كرامتهم الشخصية او كرامة الوظيفة يستهدفون لاحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- اللوم. 2- حسم الراتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما. 3- كف اليد مع حسم الراتب لمدة تراوح بين ثلاثة وستة اشهر. 4- تنزيل الدرجة. 5- العزل ان العقوبات التأديبية غير قابلة العفو ما عدا اللوم وحسم الراتب على ان لا يعاد المبلغ الذي حسم تنفيذا للعقوبة. كل عقوبة تأديبية ما خلا اللوم تحول دون الترقية مدة سنتين.

المادة 38

مادة 38: يمكن ان تفرض عقوبة اللوم وحسم الراتب لمدة لا تجاوز الخمسة عشر يوما بقرار من وزير العدلية. اما العقوبات الاخرى المبينة في المادة السابقة فيقررها مجلس المساعدين القضائيين.

المادة 39

مادة 39: يؤلف مجلس المساعدين القضائيين من ثلاثة قضاة يعينون بمرسوم لمدة سنة. يقوم قاض من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بوظيفة الادعاء العام لدى هذا المجلس بصفة كونه مجلسا تأديبيا.

المادة 40

مادة 40: ترفع الدعوى الى المجلس التأديبي بقرار من وزير العدلية ويمكن ان تكف يد المساعد القضائي بموجب القرار ذاته. يجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتجري المحاكمة واصدار الحكم بجلسة سرية ويحال القرار الى وزير العدلية الذي يؤمن تنفيذه.

المادة 41

مادة 41: للمساعد القضائي المحال الى المجلس التأديبي الاستعانة بمحام او بمساعد قضائي مجاز بالحقوق.

المادة 42

مادة 42: عند توقيف المساعد القضائي توقيفا احتياطيا تكف يده حكما عن الوظيفة وتبقى يده مكفوفة حتى صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية ويتقاضى في هذه الحالة نصف راتبه. اذا قضى الحكم بالبراءة يعاد المساعد القضائي الى وظيفته ويستوفي النصف الباقي من راتبه. اما اذا اصدر الحكم في جنحة غير شائنة فلا يعاد الى وظيفته الا بعد استطلاع رأي مجلس المساعدين القضائيين ويحق له عند اعادته الى الوظيفة ان يستوفي النصف الباقي من راتبه.

المادة 43

مادة 43: كل حكم لجناية او جنحة شائنة اكتسب الدرجة القطعية يستلزم حتما عزل المساعد القضائي.

المادة 44

مادة 44: فيما خلا الامور المبينة اعلاه يخضع المساعدون القضائيون للقوانين والانظمة المختصة بالموظفين الاداريين.

المادة 45

مادة 45: يعطى القاضي الذي بلغ القمة في ملاكه علاوة توازي درجة كلما انقضت المدة القانونية للترقية وهذه العلاوة تحسب من اصل الراتب وتضاف اليها الضمائم القانونية.

المادة 46

مادة 46: يعطى القضاة الذين يعينون خارج محافظة بيروت اضافة ثلاثين بالمئة على اساس الراتب غير خاضع للضمائم القانونية وغير داخلة في حساب التقاعد.

المادة 47

مادة 47: مع الاحتفاظ للقضاة الحاليين المثبتين بموجب احكام قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 بحقوقهم المكتسبة ورواتبهم في الملاك السابق, يعين القضاة من خارج الملاك ويصنف القضاة الحاليون لتأليف الملاك الجديد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدلية: ويجري هذا التعيين والتصنيف بدون التقيد باحكام المادة الاولى بندها الرابع والخامس والمواد 3 و4 و6 فقرتها الثانية و14 و15 من هذا القانون لا يؤثر التصنيف على حقوق القضاة فيما يتعلق بمدة القدم للترقية.

المادة 48

مادة 48: كل قاض لا يرد اسمه في مرسوم التصنيف يعد مصروفا من الخدمة ويحق له المطالبة بمعاش التقاعد او تعويض الصرف وفقا للانظمة النافذة. لكل قاض يؤثر اعتزال الخدمة على متابعتها على اساس التصنيف الجديد ان يطلب صرفه من الخدمة في مهلة عشرة ايام من تبليغه مرسوم التصنيف .

المادة 49

مادة 49: اذا عين في القضاء بمقتصى هذا القانون قضاة سبق لهم ان استقالوا حق لهم ان يضموا خدماتهم السابقة الى خدماتهم الجديدة بشرط ان يعيدوا الى الخزينة التعويضات المقبوضة عن الخدمات السابقة. ويستفيد من احكام هذه المادة القضاة الحاليون الذين سبق لهم ان شغلوا وظيفة ما في الملاك الدائم

المادة 50

مادة 50: الغي قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1944 والغيت المادة 36 من قانون موازنة 1949 فيما يختص القضاة المدنيين وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
19
تاريخ النشر
10/05/1950
الصفحة
300=315
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.