الخميس 22 تشرين الأول 2020

المواد :

المادة 1

 تعدل المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/ 59 بحيث تصبح كما يلي:
تتألف الهيئة التعليمية في مصلحة اعداد المعلمين من اساتذة للتعليم الثانوي داخلين في الملاك, واساتذة متعاقدين, ورؤساء مصانع, ومحضرين.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1152 تاريخ 25/5/1971 الرامي الى تعديل احكام المادتين 21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 المتضمن شروط التعيين في وزارة التربية الوطنية التالي نصه:

المادة 2

 تلغى الفقرة - ا- من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959

المادة 2 اصدار

 ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

 يلحق الاساتذة المساعدون للتعليم العالي, العاملون في المديرية العامة للتربية الوطنية- مصلحة اعداد المعلمينوالذين تتوفر فيهم شروط- التعيين في ملاك الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية, بهذا الملاك ويعينون فيه برتبهم ورواتبهم, وتطبق عليهم احكام القوانين, والانظمة السارية المفعول في الجامعة اللبنانية, ولمجلس الجامعة, ان يحدد مراكزهم في كليات الجامعة ومعاهدها وفقا لطبيعة اختصاصهم

المادة 4

يبقى الاساتذة المساعدون للتعليم العالي, الذين لا تتوفر فيهم شروط التعيين في ملاك الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية, في ملاك تصفية, في مصلحة اعداد المعلمين, وذلك الى ان تتوفر فيهم شروط التعيين في ملاك الهيئة التعليمية للجامعة اللبنانية, او لحين انتهاء خدمتهم. وفي الحالة الاولى تطبق عليهم احكام المادة الثالثة من هذا القانون.
يستمر الاساتذة العاملون في ملاك التصفية, المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة, في الاستفادة من الحقوق التي توليم اياها القوانين والانظمة المطبقة بتحديد عدد ساعات التدريس الاسبوعية المعمول بها في الجامعة اللبنانية. يعطى الاساتذة المساعدون المذكورون في هذه المادة تعويض الاختصاص الذي يستفيد منه اساتذة التعليم الثانوي.

المادة 5

 تضم خدمات الاساتذة المساعدين للتعليم العالي, في المديرية العامة للتربية الوطنية, الى خدماتهم في الجامعة اللبنانية, عند الحاقهم وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 6

لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ان يكلف عددا من الاساتذة والاساتذة المساعدين لتعليم العالي الداخلين في ملاك الجامعة بموافقة مجلس الجامعة اللبنانية القيام ببحوث فنية وتربوية في الوزارة وذلك لمدة معينة. على مجلس الجامعة ان يتخذ قراره بهذا الشأن بعد استطلاع رأي مجلس الكلية او المعهد.
يستمر هؤلاء الاساتذة والاساتذة المساعدون في الاستفادة من قانون تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 لا سيما المادة 11 منه.

المادة 7

 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
104
تاريخ النشر
30/12/1971
الصفحة
1828-1830
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.