الثلاثاء 23 تموز 2019

المواد :

المادة 1

"مادة 1: يعطى اصحاب سيارات النقل الخصوصية والعمومية (شاحنات واوتوبيس ) العاملة اصلا على المازوت , الوارد ذكرها في البند /3/ من المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6810 تاريخ 10/6/1961 لقاء استبدال محركات سياراتهم بمحركات تعمل على البنزين, منحة اضافية بالنسبة للنفقات التي سيتكبدها كل منهم في عملية الابدال, او لقاء سحبها نهائيا من السير. وهذه النفقات المحددة قيمتها في الجدول المرفق بهذا القانون, هي التالية: 1- ثمن محرك البنزين مزادا بنسبة ستة وستين بالمئة 66 % 2- نفقات تعديل الموازن وثمن علبة السرعة. 3- نفقات تركيب المحرك. يضاف الى هذه النفقات تعويض عن مدة التعطيل بسبب التبديل لمدة عشرين يوما على الاساس الآتي: - لسيارات الشحن العمومية: عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسر الطن من محمول السيارة الصافي لليوم الواحد. - لسيارات الشحن الخصوصية: خمس ليرات لبنانية عن كل طن او كسر الطن من محمول السيارة الصافي لليوم الواحد. - لسيارات الاوتوبيس العمومية : ليرة لبنانية واحدة عن كل مقعد من مقاعد السيارة ليوم الواحد. - لسيارات الاوتوبيس الخصوصية : نصف ليرة لبنانية عن كل مقعد من مقاعد السيارة لليوم الواحد.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14280 تاريخ 30/10/1963 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: يحسم من مجموع هذه المنحة: 1-ثمن محرك المازوت المستبدل, المحددة قيمته في الجدول المرفق بهذا القانون. على ان يحسم من هذا الثمن 10 % عشرة بالمئة عن كل سنة لم يستعمل فيها المحرك شرط ان يكون مصنوعا قبل عام 1957 . وتعتبر مدة استهلاك المحرك عشر سنوات . 2- مبلغ يعادل المنحة المنصوص عليها في المادة الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6810 تاريخ 10/6/1961 . 3- مبلغ يعادل المنحة المعطاة بموجب المرسوم رقم 8381 تاريخ 30/12/1961 . 4- مبلغ يعادل المبلغ الممنوح بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13669 تاريخ 23/8/1963 والحاصل بعد حسم ما ذكر, ينتج عنه المنحة الاضافية المعطاة بموجب المادة الاولى من هذا القانون لصاحب السيارة. واذا زادت قيمة المحسومات عن المنحة هذه لا يطالب صاحب السيارة بشيء.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: في حال وجود ماركة سيارة من غير الماركات المذكورة في الجدول المرفق بهذا القانون, على الادارة تحديد قيمة نفقات ابدال محركها وثمنه بالنسبة للسيارات المماثلة.

المادة 4

مادة 4: يفتح في الجزء الاول من موازنة 1963 الاعتماد الاضافي التالي: الباب السادس - وزارة الداخلية الفصل الثاني - الدوائر الادارية البند 31 - نفقات ومساعدات اجتماعية الفقرة 2 جديدة - منحة لاصحاب سيارات النقل (الشاحنات والاوتوبيس ) العاملة اصلا على المازوت 2500000 (مليونان وخمسماية الف ليرة لبنانية). يؤخذ هذا الاعتماد من مال الاحتياط, ويضاف الى الاعتماد الاضافي المفتوح في موازنة 1961 بموجب القانون الصادر في 15/12/1962 .

المادة 5

مادة 5: تدور رصائد الاعتماد المفتوح بموجب المادة الرابعة من هذا القانون مع رصائد الاعتماد المفتوح في موازنة 1961 المدورة الى موازنة 1963 , والغير مستعملة في 31/12/1962 , الى موازنة عام 1964 بقرار من وزير المالية.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره"

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
104
تاريخ النشر
30/12/1963
الصفحة
5668-5670
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.