الخميس 17 تشرين الأول 2019

المواد :

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية «بناء الثقافية»».

مركزها: حبوش - الشارع العام - العقار رقم 2068 - ملك صادق محمود مكي - قضاء النبطية.

غايتها: 1 - نشر العلم والمعرفة والمثل الإجتماعية والقيم الأخلاقية.

2 - إنشاء المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية ومراكز التدريب والتنمية البشرية.

3 - العمل على تنمية الفرد والمجتمع والناشئة، والإهتمام بالنشاطات الشبابية والطلابية والتربوية.

4 - إعتماد أحدث أساليب الإدارة المعتمدة في المجتمعات الحديثة القائمة على التكامل بين أنشطة التدريب والبحوث والاستشارات من خلال السعي مع الجهات المختصة الغدارية وغيرها.

5 - تنفيذ برامج تدريبية؛ نفسية وتربوية وإدارية ومهاراتية وثقافية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والمجتمع الأهلي.

6 - تقديم دعم وإتشارات نفسي وتربوي وإجتماعي للفرد وللمجتمع وللمؤسسات ذات الصلة.

7 - تأمين وتقديم مساهمات وألعاب تربوية وتعليمية فكرية للمراكز والمؤسسات التعليمية ذات الصلة.

8 - تقديم الدعم المدرسي التعليمية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

9 - إصدار دوريات ومطبوعات ونشرات تهتم بالبحوث والتدريبات الغدارية وتنمية الموارد البشرية.

10 - تبادل الخبرات والمهارات والاتصال والتعاون مع المؤسسات والمنظمات العامة والخاصة، ذات الأهداف المشابهة.

11 - إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات حول طرق وأساليب التنمية البشرية، والبحوث الإدارية النظرية والعملية بغية نشر الوعي في مجتمعاتنا.

12 - إنشاء مراكز تدريب وتأهيل لذوي حاجات الصعوبات التعليمية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. حمزه عبد الهادي مرتضى

د. جمال عبد الحسين عميص

د. صادق محمود مكه

د. زينه اسماعيل حاجو

لمياء صادق مكه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حمزه عبد الهادي مرتضى.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
53
تاريخ النشر
31/12/2015
الصفحة
3846-3847
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.