الإثنين 19 نيسان 2021

المواد :

المادة 1

لذا وتفاديا لهذه المحظورات، يعتمدُ المسار الآتي للترخيص باستيراد معدات وأجهزة الاتصالات وبالموافقة على البيان الجمركي، وذلك وفق الصيغة الآتية: أولا: يمنح وزير الاتصالات بقرارات تصدر عنه، تراخيص سنوية لاستيراد وبيع وتركيب وصيانة كافة الأجهزة والمعدات المستخدمة في مجال الاتصالات، سواء أكانت سلكية أم لاسلكية، وسواء أكانت تجهيزات تتصل بشبكات الاتصالات، أم أجهزة لاستعمال الجمهور. ثانيا: تُمنح إجازة الاستيراد وفق الأصول القانونية المعتمدة، للشركات المرخص لها أصولا بتقديم خدمات الاتصالات، أو للشركات والمؤسسات التي تتعاطى تجارة أجهزة ومعدات الاتصالات. ثالثا: إن الترخيص المنصوص عنه في المادة السابقة، لا يعفي من ضرورة استحصال المرخَّص له على الموافقة المسبقة على الاستيراد. بحيث يتحمّل المرخَّص له مسؤولية ضمان تتطابق المعدات والأجهزة المستوردة مع أحكام الترخيص والموافقة المسبقة، ولهذا عليه أن يتقدم بتعهد خطي بتحمُّل المسؤولية عند طلب الموافقة على البيان الجمركي. رابعا: الموافقة المسبقة يصدر قرار الموافقة على الاستيراد عن وزير الاتصالات وفق الآلية الآتية: 1 - يتقدَّم المرخَّص له بطلب الاستحصال على موافقة مسبقة على الاستيراد، ملصق عليه طابع مالي فئة 5000 ل.ل. ومرفقا بالوثائق الآتية: - نسخة عن قرار الترخيص بالاستيراد. - صورة عن الإيصال المالي. - كاتالوغ البضاعة يتضمن شرحا مُفصلا لمواصفاتها، والرسوم والمخططات التي تُبين تركيبتها الأساسية. - صور ملونة للأجزاء الخارجية والداخلية للبضائع على أن تساعد الصور الخارجية في التعرف بوضوح على الجهاز. - نموذج عن البضاعة إن أمكن. - صورة عن الترخيص للشركة العاملة (إذا كان القانون يلزم الشركة بالاستحصال على ترخيص) - وصورة عن السجل التجاري والإذاعة التجارية. 2 - يسجل طلب الموافقة المسبقة لدى مصلحة الاستثمار الداخلي. 3 - يحيل رئيس المصلحة الطلب الى لجنة مؤلفة من: - رئيس مصلحة الاستثمار الداخلي (رئيسا) - رئيس دائرة هندسة الحركة الداخلية - موظفان من دائرة إدارة الطيف والترددات - ممثلان عن هيئة المالكين تصدر التقارير عن هذه اللجنة بقبول أكثرية أعضائها، وعند الاختلاف يعدّ صوت الرئيس مرجِّحا. 4 - يحظر جمع طلبات الموافقة المسبقة للبت فيها دفعة واحدة. 5 - يُوضع التقرير ضمن المهلة المعقولة ويُرفع الى رئيس المصلحة، الذي يدقِّق في التقرير ويحيله مع مطالعته الى مدير الاستثمار للتأشير. 6 - يُرفع الملف الى المدير العام الذي يؤشر على المعاملة ويحيلها الى الوزير لاتخاد القرار. 7 - يكون قرار عدم الموافقة على الاستيراد معللا، بحيث يبلَّغ صاحب الطلب بالأسباب التي حالت دون الموافقة على طلبه، الذي يحق له أن يتقدم بملحقٍ يلتزم بموجبه بالملاحظات. 8 - تعفى ذات المعدات والأجهزة الحاصلة على الموافقة المسبقة، من موجب الاستحصال على موافقة ثانية ضمن مهلة السنة الواحدة. خامسا: البيانات الجمركية يعطي مدير الاستثمار الموافقة على البيانات الجمركية وفق الأسس الآتية: 1 - يسجَّل طلب الموافقة على البيان الجمركي لدى مصلحة الاستثمار الداخلي، مرفقا بالوثائق الآتية: - صورة عن قرار الترخيص بالاستيراد. - قرار الموافقة المسبقة على الاستيراد. - صورة عن الإيصال المالي - الفاتورة الأساسية. - تعهُّد وفق النموذج المعتمد في مصلحة الاستثمار الداخلي - في حال كان مطلوبا منه وفق البند ثالثا من هذه المذكرة - يعلن بموجبه المستورد عن تحمله كافة المسؤوليات الإدارية والجزائية، بأن البضائع المستوردة مطابقة لقرار الموافقة على الاستيراد. 2 - تتحقق مصلحة الاستثمار الداخلي من صحة البيانات، يعود لرئيس المصلحة أن يكلف أحد الموظفين بمعاينة البضائع لدى إدارة الجمارك، 3 - يحيل رئيس مصلحة الاستثمار الداخلي البيان الجمركي الى مدير الاستثمار للتوقيع. 4 - يعاد البيان الجمركي الى مصلحة الاستثمار الداخلي ويبلغ الى صاحب العلاقة. سادسا: موجبات عامة 1 - على أقلام المصالح والوحدات الإدارية المعنية بموجب استلام وتسجيل المعاملة أو الإحالات الداخلية فور ورودها، في أي ساعة من ساعات العمل، ويحظر على الموظف المعني الامتناع عن تسجيل الإحالة بحجة انتهاء الوقت المخصص لاستلام الاحالات. 2 - على كلِّ موظف إنهاء عمله بالوقت المعقول، وأن الموظف الذي يقتصر دوره على التأشير، عليه أن يؤشَّر بلا إبطاء على المعاملة ويحيلها في ذات اليوم الى المرجع المختص. 3 - يحظر جمع المعاملات لتوقيعها دفعة واحدة، كل معاملة تنجز بمفردها وتسلم الى صاحبها. 4 - يحق لكل صاحب معاملة أن يتقدم بشكوى لدى دائرة المراقبة العامة عند شعوره بوجود تأخير غير مبرر أو أي أمرٍ آخر، وعلى الإدارة المذكورة إعداد تقرير ورفعه الى الوزير لاتخاد المقتضى القانوني. سابعا: تلغى كل مذكرة أو قرار يخالف مضمون هذه المذكرة. ثامنا: يُعمل بهذه المذكرة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ولا تطبق أحكامها على المعدات والأجهزة التي شُحنت من بلد المنشأ قبل وضع هذه المذكرة موضع التنفيذ.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
19/01/2012
الصفحة
182-183
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.