السبت 17 نيسان 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ملتقى التضامن الإقتصادي» مركزها: الدورة - الطريق العام - سنتر جبارة - فوق بنك فيدرال لبنان - القسم رقم 49 - قضاء المتن. غايتها: - غاية الجمعية ضم نخبة من أصحاب الفعاليات الاقتصادية اللبنانية داخل وخارج الوطن، يمثلون كافة القطاعات الإقتصادية في لبنان مثل التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والمصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية وشركات التأمين والمعاهد والجامعات والتعاون مع الخبرات المتخصصة في مجال المحاسبة والقانون والإقتصاد وتوفير المناخ الإقتصادي الملائم لتشجيع وتطوير الإستثمارات عبر الأطر والوسائل التالية: 1 - المساهمة والتواصل مع الجهات الرسمية وصانعي القرار في وضع السياسات المالية والإصلاحات الإقتصادية ومختلف الانشطة العملية غير السياسية. 2 - العمل على صقل وتطوير كفاءات العاملين في القطاع الإقتصادي على كافة الصعد وفق الأسس العلمية والتقنية من خلال عقد مؤتمرات وحلقات دراسية وورش عمل إنمائية وتخطيطية وندوات إقتصادية. 3 - تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات وفي تطوير مستوى الدخل والحياة اليومية للأفراد في لبنان. 4 - إقامة المعارض التجارية والصناعية والعلمية حسب الحاجة والمشاركة في المعارض الدولية في لبنان والخارج. 5 - إنشاء مركز توثيق ودراسات وأبحاث إقتصادية وإصدار نشرة إقتصادية. 6 - التواصل مع الهيئات الإقتصادية للبنانيين المغتربين والمنظمات الإغترابية. 7 - إستقطاب وتشجيع الإستثمارات العربية والأجنبية للعمل في لبنان ولا سيما المرتبطة بعقود التكنولوجيا. 8 - التواصل مع الجمعيات والمنظمات الإقتصادية الأعمال المماثلة في البلدان العربية والأجنبية وتوقيع بروتوكولات تعاون فيما بينها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عامر وجدي ارسلان - مارون جرجس نقولا - سليم عبد اللطيف درنيقه - جورج يوسف المبيض - جورج الياس الغريب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عامر وجدي ارسلان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
19/01/2012
الصفحة
166-167
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.