الجمعة 26 شباط 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ز) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "ز- على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص عن القسم غير المغطى بالمؤونات من الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا والتي لم يتم تسويتها، وذلك وفقا لما يلي: - بنسبة 30% في حال لم يتم تسوية 40% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 30/6/2007. - بنسبة 45% في حال لم يتم تسوية 50% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 31/12/2007. - بنسبة 60% في حال لم يتم تسوية 60% على الاقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 30/6/2008. - بنسبة 100%، في حال لم يتم تسوية كامل محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة اعلاه قبل تاريخ 31/12/2012. من اجل احتساب النسب المشار اليها في هذا البند وفي البند (4) من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 يعود للجنة الرقابة على المصارف الموافقة على استثناء الديون الرديئة المدرجة خارج الميزانية والتي مضى على تصنيفها رديئة اكثر من خمس سنوات بتاريخ 30/6/2003. من اجل احتساب النسب المشار اليها في الفقرة (ز) هذه تخفض من رصيد الديون غير المنتجة التي لم يتم تسويتها قيمة الضمانات المقدمة مقابلها."

المادة 2

مادة 2: يلغى نص الفقرة (ح) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "ح- على المصارف العاملة في لبنان، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها، تكوين احتياطي خاص يوازي قيمة الضمانات على الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة موضوع البند (4) هذا غير المغطاة بالمؤونات والتي لم يتم تسويتها وذلك خلال مهلة اقصاها 31/12/2019."

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
62
تاريخ النشر
31/12/2009
الصفحة
7297-7298
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.