السبت 19 أيلول 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: بالرغم من كل اتفاق سابق مخالف تمدد الى 31 كانون الاول سنة 1944 عقود الايجارات العقارية التي ينتهي اجلها قبل هذا التاريخ وفقا لعقد الاجراة او بمجرد تجديده ام تمديده بمقتضى احكام القوانين السابقة

المادة 2

مادة 2: يسري هذا التمديد على كافة عقود ايجارة الاماكن المعدة للسكن والتجارة والصناعة والمهن الحرة والحرف وسائر الاعمال في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وكذلك على كل الحدائق والباحات التابعة للاماكن المؤجرة

المادة 3

مادة 3: يبقى حرا ايجار العقارات المعدة لاعمال زراعية وتوابعها مبنية كانت او غير مبنية

المادة 4

مادة 4: يمنح شاغل العقار حق الاستفادة من التمديد القانوني المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية دون ان يضطر الى القيام باية معاملة. ويستفيد من هذا التمديد فيما يتعلق بالعقارات المعدة للسكن افراد اسرة المستاجر القاطنين معه في حالة وفاته او تركه البلدة التي فيها الماجور ويستفيد من هذا التمديد ايضا فيما يتعلق بالمحلات المعدة لعمل تجاري او صناعي او لمهنة حرة او لحرفة او عمل اخر من يقوم مقام المستاجر من ورثته او شركائه الثابتة شراكتهم معه قبل عقد الايجار اذا استمر على العمل نفسه

المادة 5

مادة 5: ان بدل الايجارة المعين في الاتفاقات التي عقدت في 31 كانون الاول سنة 1939 او جددت رضاء او مددت بموجب القوانين السابقة يحدد لسنة 1944 وفقا للمعدل التالي شرط ان لا يقل بدل الايجار لسنة 1944 وفقا للمعدل التالي شرط ان لا يقل بدل الايجار لسنة 1944 عن بدل الايجار لسنة 1943: الفئة الاولى - دور السكن: من ليرة الى 250 ليرة 30 % من 251 الى 500 ليرة 40 % من 501 الى 750 ليرة 50 % من 751 فما فوق 60 % الفئة الثانية: الاماكن المعدة للسمتوصفات وعيادات الاطباء ومكاتب المحامين والمهندسين والصحفيين ومكاتب الجمعيات الخيرية والرياضية والمؤسسات العلمية: من ليرة الى 250 ليرة 40 % من 251 الى 500 ليرة 50 % من 501 الى 750 ليرة 60 % من 751 فما فوق 70 % الفئة الثالثة: الاماكن المأجورة لارباب الحرف ولاعمال تجارية او صناعية وللادارات العامة وسوى ذلك من الاعمال غير المذكورة في الفئة الاولى والفئة الثانية: من ليرة الى 250 ليرة 60 % من 251 الى 500 ليرة 80 % من 501 فما فوق 100 %

المادة 6

مادة 6: يمكن تطبيق الزيادة نفسها على العقارات التي اجرت او جددت ايجارتها او مددت بين 31 كانون الاول 1939 واول تموز 1941 بدل اقل من بدل 31 كانون الاول 1939 او ببدل مساو له. وفي هذه الحالة تحسب الزيادة على اساس بدل 31 كانون الاول 1939

المادة 7

مادة 7: لا تخضع لاية زيادة بدلات الاجارات المعقودة لمستأجر جديد بعد اول تموز سنة 1941 وما يليها رغم تمديدها بمقتضى احكام المادة الاولى من هذا القانون ولا تخضع ايضا لاية زيادة جديدة العقارات المصادرة او المؤجرة لافراد الجيوش التابعة للدول المتحدة والحليفة

المادة 8

مادة 8: اذا كان المستأجر من الفئتين الاولى والثانية وكان يتعاطى اعمالا تجارية في العقار المأجور فيخضع العقار الذي يشغله الى الزيادة المحددة للفئة الثالثة من المادة الخامسة من هذا القانون

المادة 9

مادة 9: في العقود ذات الاجور الهالكة (fonds perdus) تحسب الزيادة باعتبار البدل الحقيقي الذي تقدره المحاكم

المادة 10

مادة 10: ان الفنادق والبنسوينات والاماكن المجهزة بالفرش تخضع لزيادة قدرها 75 % عن بدل الايجارة المعقودة قبل 31 كانون الاول 1939 اما الايجارات المعقودة بين 31 كانون الاول سنة 1939 واول تموز 1941 فتخضع لزيادة قدرها 30 % ما عدا الفنادق والبنسونات والاماكن المجهزة بالفرش الكائنة في مدن وقرى الاصطياف فانها تخضع لزيادة قدرها 60 % في الحالة الاولى و15 % في الحالة الثانية شرط ان لا يقل بدل الايجار عن البدل المدفوع سنة 1943

المادة 11

مادة 11: ان الزيادة المحددة اعلاه تضاف الى اصل بدل الايجارة المعقودة في 31 كانون الاول سنة 1939 وبين هذا التاريخ واول تموز سنة 1941 مجردة عن الضمائم المقررة بمقتضى القوانين السابقة

المادة 12

مادة 12: يحق لمستأجري بيوت السكن ان يؤجروا غيرهم قسما من العقار بدون اذن خطي من المؤجر بالرغم من كل اتفاق مخالف على انه يحق عندئذ للمالك استيفاء الضمائم القانونية العائدة للاماكن المعدة للتجارة والصناعة اذا حق لمستأجري الاماكن المعدة للصناعة او التجارة او المهن الحرة ان يؤجروا بمفعول العقد قسما من الماجور واستعملوا هذا الحق تضاف خمسون بالمائة على الضمائم المقررة لفئتهم بمقتضى هذا القانون

المادة 13

مادة 13: بالرغم من كل اتفاق سابق عادة محلية لا يجوز طلب البدل مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة اشهر ولا يحق للمؤجر ان يتذرع بهذا السبب لزيادة بدل الايجار على انه يمكن للمستاجر بالرغم من كل اتفاق او عادة محلية ان يدفع بدل الايجارة مشاهرة بدون اية زيادة في بيوت السكن وبزيادة 10 بالمائة في جميع الاماكن الاخرى

المادة 14

مادة 14: يسقط حق المستاجر او شاغل العقار حق تمديد الممنوح بمقتضى هذا القانون ويحكم باخلاء العقار عند تحقق الاحوال الاتية: ا- اذا لم يدفع بدل الايجار المستحق قانونا خلال شهر من تاريخ الاخطار بالدفع بموجب كتاب مضمون مع علم بالوصول ب - اذا اساء المستأجر استعمال الماجور كأن احدث فيه تخريبا فادحا او استعمله او سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط العقد الجاري بينه وبين المؤجر ويمكن التحقق من ذلك بكافة طرق الاثبات

المادة 15

مادة 15: لصاحب الملك الذي لا يشغل عقارا يملكه ان يطلب استرداد عقار من عقاراته الماجورة للسكن بشرط ان يثبت ان ضرورات عائلية حادثة تضطره الى استرداد العقار المؤجر لاجل سكنه الشخصي ولا يجوز للمالك تاجير العقار الذي استرده تحت طائلة الابطال لمصلحة المستاجر المحكوم عليه بالاخلاء

المادة 16

مادة 16: ان صاحب الملك الذي استرد عقاره للسكن ولم يشغله في اثناء ستة اشهر من تاريخ الاخلاء يفرض ان يدفع للمستاجر الذي اخلى العقار تعويضا لا يقل عن بدل ايجار سنة للمسكن الذي كان يشغله سابقا ولا يزيد عن بدل خمس سنوات بدون ان يجبر هذا المستاجر عن اثبات الضرر الذي لحقه. ويسقط المؤجر من كل حق له في استرداد العقار بعد ذلك

المادة 17

مادة 17: عندما يحكم بالاخلاء يجب ان يمنح شاغل العقار مهلة لاخلائه يقدرها الحاكم على ان لا تزيد على ستة اشهر

المادة 18

مادة 18: للموظف الخلف ان يحل في العقار الذي كان يسكنه الموظف السلف المنقول بقرار حكومي اذا اخلى هذا الاخير العقار. وتنتقل جميع الحقوق والواجبات الناشئة عن الايجار السلف الى الخلف وعلى الموظف الجديد ابلاغ المالك رغبته في سكن العقار بمدة خمسة عشر يوما من تاريخ قرار النقل والا سقط حقه باشغال العقار اذا اجر المالك العقار لشخص غير الموظف الجديد خلافا لاحكام هذه المادة يعتبر عقد الايجار لاغيا حكما ويحق للموظف الجديد ان يطلب اخلاء العقار وعلى المحكمة ان تبت في القضية بخلال عشرة ايام وان يكون حكمها معجل التنفيذ

المادة 19

مادة 19: ان جميع الاختلافات الناشئة عن تطبيق هذا القانون يعود الفصل فيها للمحاكم الصلحية ان الاحكام التي تصدرها المحاكم الصلحية في هذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا لاعتراض والاستئناف لدى محكمة البداية تطبق احكام قانون اول شباط سنة 1938 فيما يتعلق بتقصير المهل

المادة 20

مادة 20: ان الاحكام القضائية التي صدرت قبل نشر هذا القانون واكتسبت الدرجة القطعية تنفذ كما هي. والدعاوى التي هي قيد النظر تبقى خاضعة لاحكام القوانين السابقة

المادة 21

مادة 21: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه

المادة 22

مادة 22: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1944 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
9
تاريخ النشر
01/03/1944
الصفحة
1-3
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.