الأحد 28 شباط 2021

المواد :

المادة 1 - معدلة (ملغى)

تضع المديرية العامة للاحوال الشخصية لكل دائرة انتخابية قوائم انتخابية ممكننة باسماء الناخبين وتتضمن هذه القوائم اسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة اقامتهم الاصلية او الحقيقية في الدائرة الانتخابية ستة اشهر على الاقل بتاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية اي في 15 كانون الاول من كل سنة.

المادة 2

تنشا في ملاك وزارة الداخلية - المديرية العامة للاحوال الشخصية مصلحة تسمى المصلحة التقنية يراسها موظف من الفئة الثانية (رئيس مصلحة) تقوم بجميع الاعمال العائدة للقوائم الانتخابية الممكننة وتصحيحها وللبطاقة الانتخابية ولبطاقة الهوية وبكل ما يرتبط بهذه الاعمال.

المادة 3 - معدلة (ملغى)

تقوم المصلحة التقنية في المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا بتدوين الاضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية استنادا الى ما ياتي:
أ - على رؤساء اقسام وموظفي الاحوال الشخصية ان يقدموا سنويا الى المصلحة التقنية ما بين الخامس عشر من كانون الاول والخامس من كانون الثاني:

- اسماء الاشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية لقيد اسمائهم.
- اسماء الاشخاص الذين ستتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القائمة الانتخابية.
- اسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت اسماؤهم من سجلات الاحصاء.
ب - ترسل دائرة السجل العدلي في كل محافظة سنويا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بين الخامس عشر من كانون الاول والخامس من كانون الثاني بيانا باسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شانها حرمانهم من ممارسة حق الانتخاب وفقا لاحكام المادة 10 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.
ج - ترسل المحاكم العدلية سنويا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بين الخامس عشر من كانون الاول والخامس من كانون الثاني بيانا بالاحكام النهائية المتعلقة بالافلاس والحجر.

المادة 4 - معدلة (ملغى)

قبل الاول من شباط من كل سنة تدقق المصلحة التقنية لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية القوائم الانتخابية المنقحة وتوافق عليها وتوقعها تدون اسباب التنقيح في حقل خاص مقابل كل اضافة الى اللائحة او حذف منها واذا نقل اسم ناخب من قائمة الى اخرى وجب ذكر اسم القرية او الحي الذي كان مقيدا فيه سابقا وتاريخ شطبه.

المادة 5 - معدلة (ملغى)

قبل العاشر من شباط من كل سنة ترسل المديرية العامة للاحوال الشخصية نسخا عن القوائم الانتخابية المنقحة والموقعة الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والقائمقاميات بواسطة الدرك او الشرطة لنشرها بحيث يحق لاي كان ان يطلع عليها وان ينسخها ويتم الاعلان عن ذلك بواسطة وسائل الاعلام لمدة خمسة ايام على الاقل ينظم رجال الدرك او الشرطة محضرا بايداعها يوقعونه مع المختار او البلدية ويرفعونه الى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بواسطة المحافظ او القائمقام او من يقوم بوظيفتهما.

المادة 6 - معدلة (ملغى)

يحق لاي كان ان يحصل على الاقراص Disques التي تحتوي على القوائم الانتخابية ابتداء من تاريخ نشرها وفقا للمادة السابقة وذلك من الدائرة المختصة لدى المصلحة التقنية ويحدد ثمن قرص الكمبيوتر Floppy الذي يتضمن القوائم الانتخابية في القضاء بمبلغ عشرة الاف ليرة تستوفى بواسطة طابع مالي يلصق على الطلب اما القرص CD الذي يتضمن القوائم الانتخابية في المحافظة فيحدد ثمنه بخمسين الف ليرة تستوفى بواسطة طوابع مالية تلصق على الطلب.

المادة 7 - معدلة (ملغى)

تنشا في كل من مدن بيروت وطرابلس وصيدا وفي كل قضاء لجنة قيد او اكثر وتتالف كل لجنة من قاض رئيسا ومن احد رؤساء المجالس البلدية في الدائرة او احد اعضاء هذه المجالس ومن موظف الاحوال الشخصية مقررا ويمكن ان تستشير اللجنة المختار فيما يختص بقريته تتخذ كل لجنة قيد مقرا دائما لها في مركز القائمقامية ويلحق بكل لجنة عند الحاجة موظف او اكثر من موظفي الاحوال الشخصية بقرار يصدر عن مدير عام الاحوال الشخصية يعين رؤساء لجان القيد واعضاؤها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية.

المادة 8 - معدلة (ملغى)

تتولى لجان القيد المهمات الاتية:
أ - النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقا لما هو وارد في المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من هذا القانون واصدار قرارات بشانها تبلغ الى اصحاب العلاقة والى المديرية العامة للاحوال الشخصية لتنفيذ التصحيح وفقا لمضمون هذه القرارات.
ب - تلقي نتائج الانتخابات بعد اقفال اقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشانها ثم القيام بعملية جمع الاصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها الى رؤساء لجان القيد العليا في المحافظة وفقا لما هو وارد في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا القانون.

المادة 9 - معدلة (ملغى)

ابتداء من تاريخ نشر القوائم الانتخابية والاعلان عنها اي في العاشر من شباط من كل سنة يحق للناخبين التقدم من لجان القيد المختصة في كل قضاء بالطلبات العائدة لتصحيح اي خطا في القوائم الانتخابية على الناخب الذي سقط قيده او وقع خطا فيه او باسمه على القائمة الانتخابية بسبب الاهمال او الخطا او لاي سبب اخر ان يقدم طلبه الى لجنة القيد خلال مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم الانتخابية وعليه ان يرفق بطلبه المستندات والادلة التي تثبت صحة ما جاء في الطلب يحق لكل ناخب مقيد في احدى قوائم الدوائر الانتخابية ان يطلب الى لجنة القيد شطب او قيد اسم شخص قيده في هذه القائمة خلافا للقانون ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص ان يمارس هذا الحق وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من اذار من كل سنة تقوم لجان القيد بدرس الطلبات تباعا وتبت بها وتصدر قرارات بشانها قبل الخامس عشر من شهر اذار من كل سنة وترسل نسخا عنها الى اصحاب العلاقة والى المديرية العامة للاحوال الشخصية لتنفيذ مضمونها.

المادة 10 - معدلة (ملغى)

تنشا في كل محافظة لجنة قيد عليا تتالف من رئيس غرفة استئناف في المحافظة رئيسا ومن قاض ومفتش من التفتيش المركزي عضوين ومن رئيس دائرة او رئيس قسم النفوس في المحافظة عضوا مقررا يعين رؤساء لجان القيد العليا واعضاؤها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية تكون مهمة لجان القيد العليا:
أ - النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد في الاقضية يقدم اصحاب العلاقة طلبات استئناف قرارات لجان القيد باستدعاء بسيط بخلال خمسة ايام من تاريخ تبلغهم قرارات هذه اللجان وعلى لجان القيد العليا ان تبت بطلبات الاستئناف قبل الخامس والعشرين من اذار من كل سنة.
ب - تلقي محاضر وجداول النتائج الصادرة عن لجان القيد في الاقضية ودرسها وجمع الاصوات وتنظيم محضر بالنتائج النهائية التي نالها كل مرشح في الدائرة وفقا لما هو وارد في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

المادة 11 - معدلة (ملغى)

ترسل المديرية العامة للاحوال الشخصية الى وزير الداخلية قبل الثلاثين من اذار من كل سنة نسخا موقعة عن القوائم الانتخابية المنقحة نهائيا استنادا الى قرارات لجان القيد اذا تبين لاحقا لوزير الداخلية وجود اخطاء ونواقص في القوائم الانتخابية من اي نوع كان يحيل القضية فورا الى لجنة القيد المختصة التي تبت بها بخلال ثلاثة ايام.

المادة 12 - معدلة (ملغى)

يرسل وزير الداخلية نسخا عن القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للاحوال الشخصية الى مصلحة الشؤون السياسية والادارية في مديرية الداخلية العامة لاعتمادها باي انتخابات تجري بخلال المهلة التي تبدا من 30 اذار ولغاية 30 اذار من السنة التي تليها.

المادة 13 - معدلة (ملغى)

مع الاحتفاظ بالتنقيحات المجراة تنفيذا لاحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون تجمد القائمة الانتخابية في 30 اذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى 30 اذار من السنة التالية.

المادة 14 - معدلة (ملغى)

لا يحق للناخب ان يشترك في الاقتراع ما لم يبرز بطاقة انتخابية مخصصة للانتخابات البلدية والاختيارية والمجالس المحلية او بطاقة انتخابية مخصصة للانتخابات النيابية العامة يستمر تسليم البطاقات الانتخابية لغاية اليوم السابع الذي يسبق اي عملية انتخابية تتضمن البطاقة الانتخابية رقم العائلة الاسم والشهرة اسم الاب تاريخ الولادة المذهب والصورة الشمسية على الناخب عند دخوله مركز الاقتراع ان يقدم بطاقته الانتخابية كي يسمح له بالاقتراع في قلم الاقتراع بعد التدقيق اللازم يوقع رئيس القلم والكاتب واحد معاوني رئيس القلم المشار اليهم في المادة 42 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب امام الناخب الظرف او الظروف العائدة للانتخاب ويسلمه او يسلمها الى الناخب وفقا للعملية او العمليات الانتخابية المحددة ويلزم الناخب بدخول المعزل المعد لحجبه عن الانظار ويضع في كل ظرف ورقة واحدة تشتمل على اسماء بقدر عدد النواب الذي يراد انتخابهم او اعضاء المجلس البلدي او المختار والمجلس الاختياري ولا يجوز ان تشتمل الورقة على اكثر من هذا العدد وعندما يدعى باسمه يتقدم ويبين لرئيس القلم بانه لا يحمل الا الظرف او الظروف المخصصة للانتخاب فيتحقق الرئيس من ذلك بدون ان يمسه او يمسها ثم ياذن للناخب بان يضع بيده كلا من الظروف في كل علبة اقتراع ثم يثقب رئيس القلم البطاقة الانتخابية في المحل المخصص لذلك ويعيدها لصاحبها في اول انتخابات عامة يتم اجراؤها بعد الانتخابات الحالية تعدل البطاقة الانتخابية لتتضمن رقم السجل الاسم والشهرة اسم الاب اسم الام تاريخ الولادة والصورة الشمسية لا يحق للناخب ان يوكل غيره وضع الظرف في صندوق الاقتراع الا انه يسمح للناخب المصاب بعاهة تجعله عاجزا عن وضع ورقته في الظرف وادخال هذا الظرف في علبة الاقتراع ان يستعين بناخب اخر يختاره بنفسه على رئيس قلم الاقتراع ان يتاكد من ان الناخب قد تقيد تماما بما ورد نصه في هذه المادة وان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة عدم السماح له بالاقتراع يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه او بوضع بصمته وتوقيع احد اعضاء قلم الاقتراع بجانب اسمه على اللائحة الخاصة بكل عملية انتخابية.

المادة 15 - معدلة (ملغى)

بعد ختام عملية الاقتراع يفتح صندوق الاقتراع وتحصى الظروف التي فيها فاذا كان عددها يزيد عن عدد الاسماء المشطوبة او ينقص عنه يشار الى ذلك في المحضر يفتح الرئيس او احد المعاونين الظروف كل واحد على حدة ويقرا بصوت عال الاسم المدون او الاسماء المدونة على ورقة الاقتراع التي يحويها الظرف وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين او مندوبيهم او رقابة الناخبين في حال عدم تواجد هؤلاء تسجل هذه الاسماء والاصوات التي ينالها كل مرشح على لوائح خاصة على نسختين تحت رقابة الناخبين او المرشحين او مندوبيهم ويوقع على هذه اللوائح رئيس القلم وجميع الاعضاء.

المادة 16 - معدلة (ملغى)

عندما تعلن النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم ينظم رئيس القلم محضرا بالاعمال على نسختين يوقع جميع صفحاته جميع اعضاء قلم الاقتراع على رئيس القلم ان يضع في مغلف قوائم الشطب التي وقع عليها الناخبون واوراق الاقتراع التي اعتبرت باطلة والظروف العائدة لها ومحضر الاعمال المذكورة سابقا ويتم اعتماد هذه المستندات فقط من قبل لجان القيد او اي مرجع اخر يختم هذا المغلف بالشمع الاحمر وينقله رئيس القلم والكاتب الى مركز لجنة القيد بمواكبة امنية حيث يصار الى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها الى رئيس لجنة القيد او من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين ويعتبر رئيس القلم والكاتب مسؤولين اذا وصل المغلف مفتوحا.

المادة 17 - معدلة (ملغى)

تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشانها وتعلن الارقام الواردة في كل محضر على سمع الحاضرين (المرشحين او مندوبيهم) كما تتولى فرز الاصوات التي نالها كل مرشح وجمعها وترفع نتيجة جمع الاصوات بموجب محضر وجدول عام يوقعهما جميع اعضاء اللجنة الى اللجان العليا في المحافظات تسمي مديرية الداخلية العامة موظفا يتسلم المغلفات والمستندات من لجنة القيد تباعا وفور انتهائها من عملها في كل مغلف ويوقع الموظف المذكور على بيان استلام كل مغلف ومستنداته فور انتهاء اللجنة من جمع وتنظيم محضر النتائج تسلم الموظف المذكور نسخة موقعة عن المحضر مع جدول النتائج لقاء توقيعه بالاستلام.

المادة 18 - معدلة (ملغى)

فور استلامها كل محضر وجدول عام من لجان القيد تقوم اللجنة العليا بقراءة مجموع الاصوات التي نالها كل مرشح وبجمع النتائج الواردة من لجان القيد تم تدون النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي بالارقام وبالاحرف مع تفقطيها وتنظم محضرا بذلك وثم توقع على المحضر وعلى الجدول العام للنتائج بكامل اعضائها وتعلن عندئذ امام المرشحين او مندوبيهم النتيجة النهائية التي نالها كل مرشح تسلم لجنة القيد العليا المحافظ المحضر النهائي والجدول العام وتنظم مستندا بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ او من يسميه واحد اعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة ويرفع المحافظ النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام فورا الى وزارة الداخلية التي تتولى اعلان النتائج النهائية واسماء المرشحين الفائزين عبر وسائل الاعلام رسميا ويوجه وزير الداخلية فورا كتابا الى المحافظين والقائمقامين يبلغهم بموجبه اسماء المرشحين الفائزين كما يبلغ وزارة الشؤون البلدية والقروية اسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات البلدية.

المادة 19 - معدلة (ملغى)

يعاقب كل موظف تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الاقتراع الذي عين فيه رئيسا او كاتبا بالحبس مدة شهر واحد او بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط ويعاقب كل من رئيس قلم الاقتراع او كاتبه اذا اخل بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الاصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او بالغرامة من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية في هاتين الحالتين وخلافا لاحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 تتحرك دعوى الحق العام بالادعاء الشخصي من قبل المرشح او بناء لادعاء النيابة العامة او بناء على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة ولا تحتاج الملاحقة الى موافقة الادارة التي ينتمي اليها هذا الموظف.

المادة 20 - معدلة

تجري الانتخابات البلدية في جميع المناطق اللبنانية وفقا للاصول المحددة في هذا القانون باستثناء المدن والقرى الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي ويستمر المحافظون والقائمقامون بالقيام باعمال المجالس البلدية في تلك المدن والقرى.
وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى قبل تاريخ 30 ايلول من العام 2001.
كما ان المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة اليها فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروية وشؤون المهجرين وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى كلما اصبح ذلك ممكنا بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار. 
المادة الثالثة من القانون 316 ت 20/4/2001
تنتهي ولاية المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية المنتخبة وفقا لاحكام المادتين المشار اليهما اعلاه بانتهاء ولاية المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية العامة المنتخبة في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ 7/6/1998.

المادة 21

1 - ينتخب اعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون.
2 - تؤلف البلدية دائرة انتخابية واحدة.
3 - ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه رئيسا ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي وذلك في اول جلسة يعقدها في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ او القائمقام ضمن مهلة شهر من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب يراس الجلسة اكبر الاعضاء سنا عند تعادل الاصوات بين عضوين يفوز الاكبر سنا واذا كانا من عمر واحد يلجا الى القرعة.
4 - يعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من اعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في كل بلدية.
5 - للمجلس البلدي بعد ثلاثة اعوام من انتخاب الرئيس ونائبه وفي اول جلسة يعقدها ان ينزع الثقة منهما او من احدهما بالاكثرية المطلقة من مجموع اعضائه وذلك بناء على عريضة يوقعها ربع هؤلاء الاعضاء على المجلس البلدي في هذه الحالة ان يعقد فورا جلسة لملء المركز الشاغر.

المادة 22 - معدلة

لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية المجلس البلدي وبين:
1 - عضوية المجلس النيابي او تولي منصب وزاري.
2 - المختارية او عضوية المجلس الاختياري.
3 - القضاء.
4 - وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات.
5 - رئاسة او عضوية مجالس ادارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
6 - ملكية امتياز او وظائفه في نطاق البلدية.
7 - عضوية او وظائف الهيئات او اللجان المكلفة ادارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية لا يجوز لرئيس البلدية ونائبه ان يترشحا للانتخابات النيابية الا بعد مرور سنتين على انتهاء ولايتهما او استقالتهما تطبق هذه المادة على المجالس البلدية التي تنتخب بعد نفاذ هذا القانون.
 «يستثنى من احكام هذه المادة افراد الهيئة التعليمية من ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها، شرط ان لا يتقاضوا أية مخصصات من الصندوق البلدي».

المادة 23

لوزير الداخلية ان يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات او ان يعين موعدا خاصا لكل بلدية او مجموعة من البلديات اذا اقتضت ذلك سلامة العمليات الانتخابية على ان تتم الانتخابات في جميع البلديات خلال المهل المبينة في المادة 14 من قانون البلديات.

المادة 24

يتالف المجلس البلدي من:
أ - 9 اعضاء للبلدية التي يقل عدد اهاليها المسجلين عن ال 2000 شخصا.
ب - 12 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد اهاليها المسجلين بين 2001 و4000 شخصا.
ج - 15 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد اهاليها المسجلين بين 4001 و12000 شخصا.
د - 18 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد اهاليها المسجلين بين 12001 و24000 شخصا.
هـ - 21 عضوا للبلدية التي يزيد عدد اهاليها المسجلين عن 24000 شخصا باستثناء ما هو وارد في الفقرة و من هذه المادة
و - 24 عضوا لبلديتي بيروت وطرابلس.

المادة 25 - معدلة

1- على كل ما يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما ان يقدم الى القائمقامية او المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بعشرة ايام على الاقل تصريحا مسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد ان يرشح نفسه فيها يتسوفي الكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة الاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
2- لا يقبل الترشيح الا اذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ان يكون عضوا في مجلسها واودع تامينا قدره خمسماية الف ليرة لبنانية وتتوافر فيه اهلية العضوية للمجالسة البلدية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات)
لا ينطبق شرط ورود اسم المرشح في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضواً في مجلسها على السيدات الراغبات في الترشح لعضوية مجلس بلدية سقطت أسماؤهن من القائمة الانتخابية الخاصة بها بسبب نقل سجلات قيد احوالهن الشخصية حكماً بالزواج الى نطاق بلدية اخرى.
3- يعطي القائمقام او المحافظ ايصالا يثبت تقديم طلب الترشيح على هذا الاخير وخلال ثلاثة ايام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قرارا معللا بقبول الطلب او برفضه والا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة قرارا ضمنيا بالقبول يعلق قرار او رفض الترشيح فور صدوره على باب دار القائمقامية او المحافظة وينظم بهذا الامر محضرا يوقعه الموظف المختص.
4- يحق للمرشح بخلال مدة اسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم او اية معاملة مقبولا.
5- تنشر اسماء المرشحين الذي قبلت طلبات ترشيحهم بلا ابطاء على باب البلدية التي رشحوا انفسهم فيها.
6- يعاد التامين لصاحب العلاقة اذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم الى القائمقامية او المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة ايام على الاقل.

المادة 26

مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا القانون:
1 - تحدد وزارة الداخلية بقرار دعوة الناخبين عدد الاعضاء الذين سينتخبون لكل بلدية كما تحدد عدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية فيما اذا كانت البلدية الواحدة تضم عدة قرى وذلك وفقا لنسبة عدد سكان كل منها ويجري الترشيح على هذا الاساس.
2 - يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين واذا تساوت الاصوات فيفوز الاكبر سنا واذا تساوت السن يلجا الى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
3 - اذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ او القائمقام اما اذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم عند اقفال مدة الترشيح او اذا ادى الى ذلك رجوع مرشحين عن ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة ايام.
4 - يعاد التامين للمرشح اذا فاز بالانتخابات او نال 25% من اصوات المقترعين على الاقل.

المادة 27

اذا شغر مركز رئاسة البلدية بصورة نهائية لاي سبب كان قبل نهاية ولاية المجلس البلدي بستة اشهر على الاقل يلتئم المجلس البلدي بناء لدعوة القائمقام او المحافظ لانتخاب رئيس جديد من بين اعضائه وذلك خلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ الشغور غير انه لا ينتخب خلف لرئيس البلدية اذا حصل الشغور خلال مهلة تقل عن الستة اشهر وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة الفترة المتبقية من ولاية المجلس البلدي .

المادة 28

يتالف المجلس الاختياري في المدن والقرى من مختار وثلاثة اعضاء اما في الاحياء فيتم انتخاب مختار بدون اعضاء اختياريين ينتخب المختار بالتصويت العام المباشر وكذلك الاعضاء الاختياريون المحدد عددهم في قرار دعوة الناخبين وفقا لما هو وارد في المادة الخامسة والثلاثين من هذا القانون.

المادة 29 - معدلة

تجري انتخابات المختارين والمجالس الاختيارية في جميع المناطق اللبنانية وفقا للاصول المحددة في هذا القانون باستثناء المدن والقرى الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي حيث يحق للحكومة وبسبب الظروف الاستثنائية ان تعين مختارين ومجالس اختيارية وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات اختيارية لهذه البلدات والقرى قبل تاريخ 30 ايلول من العام 2001.
 اما المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة اليها فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروية وشؤون المهجرين وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات المختارين والمجالس الاختيارية لهذه المدن والقرى كلما اصبح ذلك ممكنا بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ هذه القرار.

المادة 30

تعدل مدة ولاية المختارين واعضاء المجالس الاختيارية الواردة في المادة 15 من قانون المختارين للمجالس الاختيارية بحيث تصبح ست سنوات.

المادة 31

لا يجوز الجمع بين وظيفة المختار او عضوية المجلس الاختياري وبين:
1 - عضوية المجلس النيابي او تولي منصب وزاري.
2 - رئاسة او نيابة رئاسة او عضوية المجلس البلدي.
3 - القضاء.
4 - وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات.
5 - رئاسة او عضوية مجالس ادارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
6 - ملكية امتياز او وظائفه في نطاق القرية او الحي.
7 - عضوية او وظائف الهيئات او اللجان المكلفة ادارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق القرية او الحي لا يجوز للمختار ان يرشح نفسه للانتخابات النيابية الا بعد مرور سنتين على انتهاء ولايته او استقالته تطبق هذه المادة على المختارين واعضاء المجالس الاختيارية الذين ينتخبون بعد نفاذ هذا القانون .

المادة 32

لوزير الداخلية ان يعين موعد الانتخابات الاختيارية في يوم واحد لجميع القرى والاحياء او ان يعين موعدا خاصا لكل قرية او حي او مجموعة قرى واحياء اذا اقتضت ذلك سلامة العمليات الانتخابية على ان تتم الانتخابات الاختيارية في جميع القرى والاحياء خلال المهل المبينة في المادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون.

المادة 33

1 - على كل من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب مختار او لعضوية الهيئة الاختيارية في البلدات والقرى ولوظيفة مختار في الاحياء ان يقدم الى القائمقامية او المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بعشرة ايام على الاقل تصريحا مسجلا لدى الكاتب لعدل ينطوي على اسمه وعلى اسم القرية او الحي الذي يريد ان يرشح نفسه فيه يستوفي الكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة الاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
2 - لا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالقرية او المدينة التي يرغب في ان يكون مختارا او عضوا في الهيئة الاختيارية فيها او الحي الذي يرغب في ان يكون مختارا فيه واودع تامينا قدره خمسماية الف ليرة لبنانية وتتوافر فيه اهلية وظيفة مختار او عضو في الهيئة الاختيارية المنصوص عليها في قانون المختارين الصادر في 27/11/1947 .
3 - يعطي القائمقام او المحافظ ايصالا يثبت تقديم طلب الترشيح على هذا الاخير وخلال ثلاثة ايام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قرارا معللا بقبول الطلب او برفضه والا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة قرار ضمنيا بالقبول يعلق قرار قبول او رفض الترشيح فور صدوره على باب دار القائمقامية او المحافظة وينظم بهذا الامر محضر يوقعه الموظف المختص .
4 - يحق للمرشح خلال مدة اسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم او اية معاملة اخرى وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائيا خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس .
5 - تنشر اسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا ابطاء في القرى والاحياء المرشحين فيها.
6 - يعاد التامين لصاحب العلاقة اذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم الى القائمقامية او المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة ايام على الاقل .

المادة 34

تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية بقرار من وزير الداخلية بخلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المختارين والمجالس الاختيارية وتكون المهلة بين تاريخ نشر القرار واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوما على الاقل وتجري الانتخابات الاختيارية خلال الستين يوما التي تسبق موعد انتهاء ولاية المختارين والمجالس الاختيارية .

المادة 35

1 - تحدد وزارة الداخلية بقرار دعوة الناخبين عدد المختارين والاعضاء الاختياريين الذين سينتخبون لكل قرية او عدد المختارين لكل حي ويجري الترشيح على هذا الاساس.
2 - يفوز بالانتخابات المرشح الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين في القرية او الحي واذا تساوت الاصوات فيفوز الاكبر سنا واذا تساوت السن يلجا الى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
3 - اذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ او القائمقام اما اذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم عند اقفال مدة الترشيح او اذا ادى الى ذلك رجوع مرشحين عن ترشيحهم يجاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة ايام.
4 - يعاد التامين للمرشح اذا فاز بالانتخابات او نال 25% من اصوات المقترعين على الاقل .

المادة 36 - معدلة

تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة الثامنة عشرة, وتستمر يوما واحدا .

المادة 37

يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة وعلى هذا المجلس ان يفصل بهذا الطعن خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديمه .

المادة 38

للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ان تزيد عدد الاحياء او عدد المختارين في المدن والاحياء الواردة في القانون الصادر بتاريخ 7 ايار 1949 وفي المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 .
تطبق بالنسبة لبقية المدن والقرى والاحياء النصوص المعمول بها حاليا والتي تبقى سارية المفعول.

المادة 39

بصورة استثنائية وفي ما يتعلق بحالات الوفاة الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون يمنح المختارون مهلة شهرين لتنظيم وتقديم وثائق وفاة الاشخاص المسجلين في احيائهم او قراهم ايا كان محل الوفاة او الدفن شرط ان تكون الوفاة قد حصلت على الاراضي اللبنانية ويعفون لهذه الغاية من غرامة التاخير المنصوص عليها في المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 7/12/1951 (قيد وثائق الاحوال الشخصية) ومن الغرامات والعقوبات والملاحقات المنصوص عليها في المادة 34 منه .
اعتبارا من نفاذ هذا القانون يتوجب على ذوي المتوفين المباشرين وحتى الدرجة الرابعة اعلام مختار القرية او الحي خطيا بحصول حادثة الوفاة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ حصولها يتولى المختار تنظيم وثيقة الوفاة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه .
تفرض غرامة مالية قدرها مائة الف ليرة على كل من ذوي المتوفين او المختار في حال التخلف عن القيام بالاجراءات المطلوبة من كل منهم خلال المهل المحددة اعلاه.

المادة 40

كل شخص اهمل قيده او ورد خطا في اسمه في القوائم الانتخابية ان يطلب قيد اسمه وتصحيح الخطا من لجنة القيد في دائرته الانتخابية خلال المهل المحددة في هذا القانون ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص ان يمارس هذا الحق .

المادة 41

يجاز لوزارة الداخلية ان تستعين بمديرية الشؤون الجغرافية في الجيش وبمصلحة الهندسة في قوى الامن الداخلي وبداوئر المساحة وبالتنظيم المدني في جميع المناطق وبالمكاتب الهندسية الخاصة بالاضافة الى العناصر اللازمة من مجندي خدمة العلم وتكليفها بتنظيم خرائط تحديد الاحياء الجديدة او النطاق البلدي للبلديات المستجدة او تلك التي يمكن ان تندمج او تنفصل على ضوء العوامل الفنية والجغرافية والديمغرافية والاقتصادية التي تربط في ما بينها على ان تتم هذه الاعمال قبل تاريخ موعد اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بشهرين على الاقل كي يصار الى تحديد المدن والقرى والاحياء المستجدة التي ستدعى للانتخابات بموجب قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بدعوة الهيئات الانتخابية.
تنظم وزارة الداخلية العمل بين الاجهزة الفنية والادارية والامنية العسكرية والمكاتب الهندسية الخاصة كافة وتبلغهم تكاليف خطية تتضمن نوع الاعمال المطلوب انجازها مع المهلة المحددة للانجاز وعلى الوزارات والادارات المعنية التي تتبع لها المديريات والمصالح والدوائر والفنيين المشار اليهم في هذه المادة تنفيذ طلب وزارة الداخلية وبالاولوية لانجاز الاعمال المطلوبة ضمن المهلة المحددة بالتكليف كي تتمكن بالتالي وزارة الداخلية من اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في هذه المدن والقرى والاحياء في المواعيد المحددة لها .

المادة 42

يجاز للمديرية العامة للاحوال الشخصية ان تعيد تكوين سجلات النفوس الممزقة او المفقودة او المحروقة او المتلفة او المستجدة والقيود المتعلقة بها وان تصحح القيود المشكوك بها المدونة في مختلف سجلات النفوس وذلك بالرجوع الى الاشرطة المصورة العائدة للسجلات والوثائق والى المستندات القانونية الاخرى المتوفرة لديها .

المادة 43

بصورة استثنائية ولمرة واحدة يحق للناخب ان يشترك في الاقتراع اذا ابرز بطاقة هوية يعود تاريخها الى ما قبل العام 1975 وملصق عليها الصورة الشمسية او بيان قيد افرادي صادر بعد تاريخ 1/1/1992 او بيان قيد افرادي معفى من رسم الطابع المالي يعمل به لعملية انتخابية واحدة وذلك في اول انتخابات بلدية واختيارية تجري بعد تاريخ صدور هذا القانون.
 

المادة 44

تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.

المادة 45

تلغى المواد 3 و4 و5 و9 و11 و12 و15 و18 و19 و26 و68 و71 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/1977).

المادة 46

تلغى المواد 2 و4 و6 و7 و8 و9 و13 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 .

المادة 47

تلغى جميع النصوص المخالفة او التي تتعارض مع احكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 48

تجري الانتخابات البلدية والاختيارية لاول دورة تجرى بعد تاريخ نفاذ هذا القانون ابتداء من نهاية الشهر الرابع الذي يلي تاريخ صدوره على ان تحدد المراحل وتواريخها وفقا للمادة 14 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/77) ووفقا للمادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون).

المادة 49

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 50

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
59
تاريخ النشر
30/12/1997
الصفحة
4165-4174
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.