الجمعة 06 كانون الأول 2019

المواد :

المادة 1

انشيء بموجب هذا النظام لدى مفتي الجمهورية اللبنانية صندوق مستقل سمي: "الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين في لبنان", ويتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الاداري والمالي برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية وتحت اشراف المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى طبقا للشروط الواردة في هذا النظام.

المادة 2

تشمل صلاحية هذا الصندوق الاراضي اللبنانية بكاملها.

المادة 3

غاية الصندوق رفع مستوى المسلمين الديني والثقافي والاجتماعي والصحي في المناطق اللبنانية لتأمين الحياة الانسانية الحرة الكريمة لهم حسب مفهوم الاسلام.

المادة 4

تسري احكام هذا النظام على كل مسلم في لبنان.

المادة 5

         موارد ومصارف  الصندوق.

موارد الصندوق هي الاتية:
1- اموال فريضة الزكاة التي يؤديها المسلمون طوعا واختيارا الى الصندوق.
2- الصدقات والهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات من اية جهة كانت شرط ان لا تتعارض مع اهداف الصندوق واحكام الشرع الحنيف وبموافقة مجلس ادارة الصندوق.
3- القروض التي تعقدها ادارة الصندوق بموافقة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

المادة 6

تتفق اموال فريضة الزكاة في مصارفها الشرعية وتنفق اموال الصندوق الاخرى في تنمية موارده وفي تحقيق اهدافه مباشرة او عن طريق المؤسسات والجمعيات الاسلامية العاملة ضمن الاهداف المبينة في المادة الثالثة.

المادة 7

تؤدى فريضة الزكاة بصورة طوعية واختيارية الى الصندوق وتقبل من مؤديها. ان طوعية واختيارية تأدية فريضة الزكاة الى الصندوق لا تعفى المكلفين بها من تأديتها كاملة باعتبار انها واجب ديني مفروض لا تبرأ ذمة المكلفين بها من الوجهة الشرعية الا بتأديتها كاملة.

المادة 8

يمكن تعديل هذا النظام بالاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح مفتي الجمهورية, او خمسة من اعضائه على الاقل.

المادة 9

خلال شهرين من تصديق هذا النظام يصدر المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى نظاما داخليا خاصا بادارة الصندوق وتشكيل اجهزته ولجانه.

المادة 10

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من اليوم التالي لصدوره.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
38
تاريخ النشر
28/12/1978
الصفحة
820-821
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.