الجمعة 26 شباط 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: يعتبر الترخيص الممنوح للمدارس المهنية والتقنية الخاصة في مهن واختصاصات وفق المناهج الرسمية المؤدية الى شهادات صالحا ليعمل به للتعليم وفق مناهج المدرسة الخاصة بها والتي تنتهي الى الافادة المدرسية المنصوص عنها في المادة الثالثة من القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

المادة 2

مادة 2: يشترط لتطبيق احكام المادة الاولى من هذا القرار ما يلي:
1 - ان تحدد الاختصاص وفق المناهج الخاصة بصورة مميزة عن تسمية الاختصاص الرسمي.
2 - الا يتعدى عدد الطلاب الاجمالي, وفق المنهجين الرسمي والخاص , العدد المحدد في قرار اجازة الاستثمار العائد للاختصاص الرسمي الممنوح للمدرسة.
3 - ان يتقدم صاحب المدرسة من مديرية التعليم المهني والتقني بطلب بهذا الشأن ويتم تدريسه وفق احكام هذه النصوص بقرار يصدر عن مديرية التعليم المهني والتقني بناء لاقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات .

المادة 3

مادة 3: على المدارس المرخص لها قبل تاريخ صدور القرار والتي ترغب الاستفادة من احكامه ان يتقدم بالطلب المنصوص عنه في المادة الثانية بمهلة لا تتعدى ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
38
تاريخ النشر
11/05/1970
الصفحة
644
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.