الأحد 21 تموز 2019

المواد :

المادة 1

 تتولى اعمال مراقبة المراهنات في اندية الرهان (سباق الخيل صيد الحمام وبقية- محلات الرهان. . .) لجان خاصة من موظفي مديرية المالية العامة, تشكل شهريا على الاقل ويحدد عددها وعدد اعضاء كل منها بقرار من مدير المالية العام بعد الاخذ بعين الاعتبار عدد الاندية واهمية الاعمال التي يجب مراقبتها.

المادة 2

 تتولى لجان المراقبة التدقيق في جميع معاملات المراهنات , وبوجه عام بجميع المعاملات المالية والحسابية المتعلقة بالافراد او بالشركات المرخص لها بفتح نواد ومحلات للمراهنات او استثمار المراهنات في هذه النوادي, كما تتولى مراقبة قطع تذاكر الدخول.
ويجوز لاعضاء اللجان المذكورة ان يطلعوا في اي وقت على السجلات والاوراق والمستندات على اختلاف انواعها المتعلقة بهذه المعاملات , وذلك بغية التأكد من صحة اقتطاع الرسم المتوجب على اعمال المراهنات .

المادة 3

تمارس لجان المراقبة صلاحياتها وتقوم بالاعمال الموكولة اليها خارج اوقات الدوام الرسمي, على انه يجوز لرئيس مصلحة الواردات بناء على اقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة ان يكلفها عند الاقتضاء القيام ضمن اوقات الدوام الرسمي بمراقبة فجائية على الحفلات او المؤسسات الخاضعة للرسم.

المادة 4

 ترتبط لجان المراقبة برئيس دائرة الضرائب غير المباشرة, وعليها ان تنظم بنتيجة اعمال المراقبة تقارير اسبوعية تضمنها نتيجة المراهنات والمداخيل وملاحظاتها ومقترحاتها مع بيان المخالفات التي سجلتها اثناء ادائها مهمتها لا سيما ما يتعلق منها باقتطاع رسوم المراهنات وتقدمها لرئيس الدائرة المذكورة.
يقدم رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة لرئيس مصلحة الواردات وكلما دعت الحاجة تقريرا شهريا يلخص فيه تقارير اللجان ويضمنه المخالفات المسجلة مع بيان الاجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين.
يرسل رئيس مصلحة الواردات هذه التقارير الى مدير المالية العام مع بيان مقترحاته بهذا الصدد.

المادة 5

 يتقاضى اعضاء اللجان التعويضات المستحقة لهم حسب القوانين المرعية الاجراء.

المادة 6

 ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
37
تاريخ النشر
21/12/1978
الصفحة
773-774
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.