الخميس 09 تموز 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: ليس على المريض الذي يطلب معاينة او معالجة من المستوصفات او المستشفيات الحكومية او اية مساعدة صحية اخرى من سائر مراكز وزارة الصحة العامة ان يبرز شهادة فقر الحال وذلك خلافا لما ورد في المادة الاولى من المرسوم رقم 16662 تاريخ 18/6/1964

المادة 2

مادة 2: بعد دخول المريض الى المستشفى تضع له المساعدة الاجتماعية بطاقة صحية وتحقق في وضعه الاجتماعي والمالي. عند انتهاء المعالجة في المستشفى ينظم رئيس المستشفى او من ينوب عنه بيانا عن التكاليف التي صرفها المستشفى على المريض . ويتوجب على الادارة المختصة في وزارة الصحة العامة تحصيل النفقات من المريض او من الشخص المسؤول عنه. غير انه اذا تبين للوزارة بأن المريض بحالة مادية واجتماعية لا تخوله دفع النفقات الواردة في البيان المشار اليه اعلاه, تتحمل الوزارة تلك النفقات كليا او جزئيا. يطلب من المريض بعد تعميم العمل بنظام البطاقة الصحية ابراز تلك البطاقة للحصول على اية مساعدة صحية.

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة 122 من المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 ويبدل النص التالي بها: "على المريض الذي يطلب مساعدة صحية ان يطلبها من المركز الصحي الذي يختاره وعلى رئيس المركز المذكور او من ينوب عنه ان يقبل المريض او يرفض قبوله بعد بيان اسباب الرفض . في حالة عدم امكانية قبول المريض لاسباب فنية مانعة تعمد الادارة في المركز الصحي الى ارشاد المريض للمراكز الاخرى التي تستطيع قبوله فيها".

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع المعاملات الادارية الاخرى لقبول المرضى في المستشفيات الحكومية.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 4 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
08/01/1970
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.