الخميس 25 شباط 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: يقوم بمداواة المرضى المصابين بالبرص في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي معهد يكون له استقلال اداري ومالي مع التمتع بالحقوق المدنية كما هو مذكور ادناه

المادة 2

مادة 2: يسمى هذا المعهد "مستشفى البرص المشترك في دمشق" ويقبل جميع المرضى الفقراء في دول لبنان وسوريا وبلاد العلويين جبل الدروز دون التفريق بين جنسهم ودينهم

المادة 3

مادة 3: تنشأ البنايات اللازمة لمداواة المرضى ولاسكان موظفي دوائر المعهد الادارية في دمشق على ارض الوقف المقام عليها الان مستشفى البرص الاسلامي وفقا للامر الاداري رقم 32 الصادر في 8 ت 1 سنة 1929 من مراتب الاوقاف العام

المادة 4

مادة 4: تنشأ بنايات المستشفى والادارة بهمة ادارة الهيجين والاسعاف العام في دولة سوريا وفقا للخرائط المصدق عليها من قبل مفتش دوائر الصحة العام ومستشار المفوضية العليا للنافعة وتحت مراقبتهم يؤخذ المال اللازم للبناء حتى مبلغ سبعماية الف فرنك من الحساب القطعي للدوائر ذات المصلحة المشتركة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي وبنسبة عدد سكان كل من هذه الدول

المادة 5

مادة 5: تؤمن ادارة مستشفى البرص المشترك في دمشق دائرة الهيجين والاسعاف العام في دولة سوريا. تقوم بملاحظة الادارة وبمراقبتها لجنة ادارية يكون مركزها في دمشق وتؤلف كما يأتي المفتش العام لدوائر الصحة في المفوضية العليا رئيسا مدير المعهد المندوب يعينه المفوض السامي مدير دوائر الهيجين والاسعاف العام في كل دولة المستشار المالي في دولة سوريا المستشار الفني للهيجيين والاسعاف العام في دولة سوريا

المادة 6

مادة 6: تكون لمستشفى البرص المشترك في دمشق الصلاحية اللازمة للقيام بالاعمال الحقوقية يحق له امتلاك عقارات وفقا لاحكام المادتين 1 و2 من القرار عدد 2547 الصادر في 7 نيسان 1924 على انه لا يمكنه: 1 عقد قروض باي شكل كان دون ترخيص مسبق من المفوض السامي بعد اخذ رأي دائرة المالية في المفوضية العليا 2- ولا شراء املاك او بيعها او قبول هبة او وصية او تحكيم او تراضي دون ان يصادق المفوض السامي على قرار اللجنة الادارية التي تخول مدير المعهد المندوب السلطة اللازمة لهذه الغاية

المادة 7

مادة 7: تجتمع اللجنة الادارية بصورة اجبارية مرة كل ثلاثة اشهر وفي جميع الاحوال الضرورية بناء على دعوة من رئيسها الذي يعين برنامج الجلسة

المادة 8

مادة 8: يتمتع مستشفى البرص المشترك في دمشق بالاستقلال المالي وتدار وتراقب ادارته كما يجري ذلك بالامور المتعلقة بالمحاسبة العمومية. تحدد دوائر المالية في المفوضية العليا ميزانية المستشفى السنوية من مداخيل ومصاريف بناء على عرض تلك الميزانية من قبل اللجنة الادارية عند انتهاء جلسة الثلاثة الاشهر الثالثة

المادة 9

مادة 9: تتألف مداخيل المستشفى من ايرادات عادية وايرادات خارقة العادة (ا) الايرادات العادية 1- من حاصل ما يدفعه الافراد او الجماعات من الاجرة المقطوعة عن كل يوم استشفاء وتحدد اللجنة الادارية هذه الاجرة اثناء اجتماعها في الاشهر الثلاثة الثالثة 2- من ايراد الاموال المنقولة واجرة العقارات التي تكون ملك مستشفى البرص (ب ) الايرادات الخارقة العادة: علاوة على جميع المداخيل الاستثنائية لا سيما الاعلانات الطارئة التي تدفعها الدول او الاوقاف تتألف هذه الايرادات على الاخص من حاصل الهبات والوصايا والعطايا التي تقبل بموجب قرار من اللجنة الادارية

المادة 10

مادة 10: تعهد وظيفة الامر بالدفع الى مدير المعهد المندوب

المادة 11

مادة 11: يقوم بمسك المحاسبة من نقود ومواد وكيل خرج يعينه المفوض السامي بموجب قرار بناء على الانهاء به من قبل اللجنة الادارية يجب علىهذا الوكيل ان يقدم كفالة تودع اللجنة الادارية في مصرف مقبول به المال الذي يتجاوز الحد المرخص به بموجب حساب جار ذي فائدة

المادة 12

مادة 12: تعين اللجنة الادارية الاطباء المكلفين ادارة وتأمين العمل الفني في المعهد والممرضين والمعاونين بعد ان تكون فحصت استحقاق كل من الاشخاص المقترح تعيينهم من قبل المفتش العام لدوائر الهيجين والاسعاف في المفوضية العليا

المادة 13

مادة 13: يقوم بمراقبة المعهد الفنية المفتش العام لدوائر الهيجين والصحة العمومية في المفوضية العليا او مندوبه الذي يبلغ عند الاقتضاء الى اللجنة الادارية نتيجة معايناته

المادة 14

مادة 14: تضع اللجنة الادارية بالاتفاق مع الدوائر المالية والهيجين والمستشار التشريعي في المفوضية العليا قانون المعهد الداخلي في مدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ امضاء هذا القرار

المادة 15

مادة 15: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2300
تاريخ النشر
03/02/1930
الصفحة
2-3
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.