الأحد 28 شباط 2021

المواد :

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى المحاكم المختلطة وتصبح الدعاوى المتعلقة بالاجانب من صلاحية المحاكم المؤلفة من قضاة لبنانيين. الا ان الدعاوى والمعاملات القائمة لدى هذه المحاكم بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تحال الى محاكم بيروت الصلحية والبدائية والاستئنافية والدوائر التابعة لها كل فيما يختص به فتفصل بها من النقطة التي وصلت اليها. تنفيذ جميع الاحكام المبرمة بواسطة الدوائر اللبنانية المختصة. ينقطع القضاة الفرنسيون الملحقون حاليا بالمحاكم المختلطة عن اعمالهم القضائية بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ يعطى القضاة الفرنسيون التعويضات والنفقات المستحقة لهم عن الاجازات والعودة الى بلادهم ورواتب سنة كاملة تعويضا مقطوعا مقابل ما يترتب لهم عن سائر التعويضات المنصوص عليها في نظامهم الخاص . تلغى الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 واحكام المواد 8 الى 16 من القرار رقم 324/ل.ر. الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المعدل بالقرار رقم 242 ف .ل تاريخ 26 ايلول سنة 1941 والقرار رقم 97 ل.ر الصادر بتاريخ 30 نيسان سنة 1941 المتعلق بمجلس الشورى المختلط وتلغى ايضا جميع القوانين والانظمة المخالفة لاحكام هذا القانون وغير المتفقة مع مضمونه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1946

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2
تاريخ النشر
08/01/1947
الصفحة
17
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.