الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: تكلف مصلحة التحقيقات والاحصاءات العامة في مديرية الاحصاء المركزي القيام باحصاء جميع المؤسسات الصناعية بما فيها الاجنبية والحكومية القائمة على الاراضي اللبنانية وفقا للاستمارة الموضوعة خصيصا لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: تقسم هذه المؤسسات الى ثلاث فئات : 1- كبيرة يعمل فيها 25 شخصا وما فوق. 2- متوسطة يعمل فيها ما بين 5 و24 شخصا. 3- صغيرة يعمل فيها اقل من 5 اشخاص وهذه فقط تحصى على اساس عينة عشوائية.

المادة 3

مادة 3: تتناول عملية الاحصاء الحصول على المعلومات التالية بوجه عام: - اسم المؤسسة وصاحبها او اصحابها - موقع المؤسسة وفروعها ان وجدت . - شكلها القانوني. - نوع الصناعة او الصناعات التي تتعاطاها. - عدد المستخدمين او الاجراء العاملين فيها مع رواتبهم او اجورهم. - تكاليف الانتاج والمصاريف (التحويلية) - المقبوضات . - الاصول الثابتة. - وبصورة عامة كل المعلومات التي تتضمنها الاستمارة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يحظر على المحققين والاحصائيين الذين يقومون بعملية هذا الاحصاء اطلاع الغير على المعلومات التي يحصلون عليها, كما يحظر استعمال هذه المعلومات في سبيل فرض الضرائب والرسوم كما نصت عليه المادة 28 من قانون 12/6/62

المادة 5

مادة 5: على مديرية الاحصاء المركزي ان تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
104
تاريخ النشر
30/12/1971
الصفحة
1881-1882
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.