الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية (دائرة الصيد والاسماك) توزيع الشباك الموجودة لديها بالمجان على لجان ونقابات صيادي الاسماك بنسبة اهمية كل منها وموافقة المديرية العامة لوزارة الزراعة باشراف لجنة تعينها الادارة لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: على لجان ونقابات صيادي الاسماك بيع الشباك للصيادين بأسعار مخفضة لتحسين صناعة الصيد وشراء لوازم الصيادين بالجملة من اصناف البضائع وبيعها للصيادين بالاسعار المقررة وتحت اشراف اللجنة المشار اليها اعلاه.

المادة 3

مادة 3: توزع الشباك على الصيادين بنسبة خمسة كلغ شباك مبطن مع البرشتق المخصص له وذلك بصورة عامة يضاف اليها قطعة واحدة من شباك البشلولة وزنها خمسة كلغ مع البرشتق المخصص لها الى بعض الصيادين الذين يستعملون هذه المعدات . يحدد سعر الكلغ الواحد من هذه الشباك بثماني ليرات لبنانية.

المادة 4

مادة 4: يشترط بالتوزيع: 1- ان يكون الصياد لبنانيا. 2- ان يكون يمارس مهنة الصيد وان لا يتعاطى مهنة اخرى. 3- ان يكون عضوا في الجمعية او النقابة او اللجنة. 4- ان يوقع تعهدا باستعمال هذه الشباك في مهنة صيد الاسماك وان لا يبيعها. 5- ان يبرز بطاقة بحري صياد مجددة

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
104
تاريخ النشر
28/12/1972
الصفحة
1550-1551
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.