الخميس 22 تشرين الأول 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: خلافا لاي نص آخر, تخضع جمعيات الشباب والرياضة في انشائها وفي ممارسة نشاطاتها لرقابة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 2

مادة 2: يقصد بجمعيات الشباب والرياضة في هذا القانون: الجمعيات الكشفية - حركة الشباب والتربية الشعبية- جمعيات ونوادي الشباب والرياضة واتحاداتها ولجان تجميع الاتحادات .

المادة 3

مادة 3: تؤلف جمعيات الشباب والرياضة من جماعات ذات تنظيم مستمر مكونة من عدة اشخاص طبيعيين او معنويين مهمتها تحقيق الرعاية للشباب عن طريق ملء اوقات فراغه في مختلف النشاطات الثقافية والاخلاقية والمدنية والاجتماعية والبدنية والرياضية.

المادة 4 - معدلة

 تنشأ جمعيات الشباب والرياضة بترخيص يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة وبعد موافقة وزارة الداخلية. يشترط في المؤسسين واعضاء الهيئة الادارية ان يكونوا لبنانيين قد اتموا حقوقهم المدنية وغير محكومين بجناية او جنحة شائنة.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القانون وللمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تحال الى المحاكم ذات الاختصاص , ويعاقب مرتكبها بغرامة من 100 ليرة الى 1000 ليرة لبنانية, وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او بأحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة واحدة.

المادة 6

مادة 6: يجاز للحكومة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ, ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الشروط التي تخضع لها هذه الجمعيات في انشائها وقيامها والغائها وممارسة نشاطاتها.

المادة 7

مادة 7: يلغى القرار رقم 146/ل ر تاريخ 4 تموز سنة 1934 المكمل بالقرار رقم 172 تاريخ 12/12/1934 والقرار رقم: 171/ل. ر. تاريخ 19 تموز 1935 وجميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
102
تاريخ النشر
21/12/1972
الصفحة
1461-1462
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.