الثلاثاء 04 آب 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة المرفأ والارصفة والمستودعات في بيروت بان تفتح ابتداء من هذا التاريخ المخازن العمومية التي انشأتها في مرفأ بيروت وتنتفع منها وان تخصص قاعة للبيع العلني وبالجملة للبضائع المودعة في مخازنها.

المادة 2

مادة 2: تعفى شركة المرفأ من دفع التأمين المنصوص عنه في المادة الثانية من القرار عدد 2355

المادة 3

مادة 3: رخص لشركة المرفأ بان تجعل مستودعا حقيقيا جزءا من مخازنها العمومية على ان يكون هذا الجزء منفردا عن باقي المخزن العام المعد لقبول البضائع المودعة فيه دون مراقبة جمركية. اما مدة بقاء البضائع في المخازن العمومية الموضوعة تحت مراقبة الجمرك, فيجب ان لا تتجاوز الاثني عشر شهرا. ويمكن تجديد هذا الاجل لنفس المدة المذكورة بناء على طلب مودع البضاعة وبعد اجل السنتين الذي لا يجوز تجاوزه لاي سبب كان, يحق للجمرك بيع البضائع مباشرة وفقا لاحكام النظام الجمركي.

المادة 4

مادة 4: صودق النظام الداخلي للمخازن العمومية المرفق بهذا القرار ويطبق على جميع من له شأن. بيروت في 28 كانون الاول سنة 1923 الامضاء: فيغان

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1728
تاريخ النشر
08/01/1924
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.