الثلاثاء 04 آب 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1:
تؤلف لجنة عليا قوامها السادة:
- عمر مسيكه
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة.....رئيسا

- احمد ملك
المفتش العام في ادارة التفتيش المركزي

- المهندس متري نمار......اعضاء
مدير عام السياحة

- ايلي عيد
رئيس مصلحة في وزارة المالية

- المهندس موريس صفا
مدير المباني في المديرية العامة للطرق والمباني.
.

المادة 2

مادة 2:
مهمة اللجنة اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة من اجل:
1- ترميم واصلاح الابنية التي تشغلها الادارات العامة والمؤسسات العامة المتضررة بفعل الحوادث .
2- تأمين التجهيزات والمفروشات واللوازم والاليات الاولية اللازمة للادارات المتضررة تمكينا لها من القيام باعمالها.
3- اتخاذ اية تدابير اخرى تقتضيها اعادة العمل في هذه الادارات (كاستئجار او تجميع ادارات في مبنى واحد موقتا...).

المادة 3

مادة 3:
تتبع اللجنة في اعمالها اصولا خاصة تحدد في نظام عملها.

المادة 4

مادة 4:
ينشأ لدى مصرف لبنان حساب خاص باسم اللجنة لتغطية النفقات التي يستلزمها تنفيذ مهمتها ويتغذى من السلفات والاموال التي توضع بتصرفها. ويخصص لهذه الغاية مبلغ خمسة عشر مليون ليرة يوضع في مصرف لبنان تحت تصرف اللجنة.

المادة 5

مادة 5:
تحدد اللجنة نظام عملها ويصبح نافذا بعد اقترانه بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

مادة 6:
يحق للجنة ان تؤلف لجانا فرعية وان تحدد مهامها, وان تستعين بمن تراه من الموظفين والمستخدمين والمتعاقدين في الادارات العامة والمؤسسات العامة.

               بيروت , في 16/12/1976
            رئيس مجلس الوزراء
            الامضاء: سليم الحص

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
24/02/1977
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.