الإثنين 06 نيسان 2020

قانون العقوبات

المادة 466 (عدلت بموجب 112 /1983)
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983

من اقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية على اعطاء شهادة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطة العامة او من شأنها ان تجر على الغير منفعة غير مشروعة او ان تلحق الضرر بصالح احد الناس , ومن اختلق بانتحاله اسم احد الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة او زور بواسطة التحريف شهادة كالتي المعت اليها المادة المذكورة, عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين, واذا كانت الشهادة الكاذبة قد اعدت لكي تبرز امام القضاء او لتبرر الاعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة اشهر.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/03/1943  تاريخ انتهاء النفاذ : 16/09/1983

من اقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية على اعطاء شهادة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطة العامة او من شأنها ان تجر على الغير منفعة غير مشروعة او ان تلحق الضرر بصالح احد الناس , ومن اختلق بانتحاله اسم احد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة او زور بواسطة التحريف شهادة كالتي المعت اليها المادة المذكورة, عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين, واذا كانت الشهادة الكاذبة قد اعدت لكي تبرز امام القضاء او لتبرر الاعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة اشهر.

Art. 466: Quiconque, dans l'exercice d'une fonction ou d'un service public ou d'une profession medicale ou sanitaire delivrera un faux certificat destine a etre presente a l'autorite publique, ou qui est de nature a procurer un avantage illegitime a autrui ou a leser les interets d'un tiers.
Quiconque fabriquera sous le nom d'une des personnes visees a l'article precedent, ou falsifiera par voie d'alteration, un certificat de l'espece mentionnee au dit article, Sera puni de deux mois a deux ans d'emprisonnement.
Si le faux certificat etait destine a etre produit en justice ou a servir de justifiaction pour la dispense d'un service public, la peine ne sera pas inferieure a six mois.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.