الجمعة 03 نيسان 2020

قانون العقوبات

المادة 457 (عدلت بموجب 112 /1983)
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع الفارق المبين فيها  الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويها في موضوعه او ظروفه: اما باساءته استعمال امضاء على بياض اؤتمن عليه, او بتدوينه مقاولات او اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي املوها, او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه اي واقعة اخرى باغفاله امرا او ايراده على وجه غير صحيح.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/03/1943  تاريخ انتهاء النفاذ : 16/09/1983

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مهما اشتملت عليه من فوارق الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويها في موضوعه او ظروفه: اما باساءته استعمال امضاء على بياض اؤتمن عليه, او بتدوينه مقاولات او اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي املوها, او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه اي واقعة اخرى باغفاله امرا او ايراده على وجه غير صحيح.

Art. 457: Sera puni des peines portees a l'article precedent avec la distinction qui y etablie, le fonctionnaire qui, redigeant un acte de son ministere, en aura denature le fond ou les circonstances:
Soit en abusant d'un blancseing qui lui a ete confie, Soit en ecrivant des conventions ou declarations autres que celles faites ou dictees par les parties,
Soit en constatant comme vraie des faits faux, ou comme avoues de faits qui ne l'etaient pas, ou en elterant tous autres faits par ommission ou fausses mentions.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.