الإثنين 06 نيسان 2020

قانون العقوبات

المادة 456 تاريخ بدء العمل: 01/03/1943

يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الاقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في اثناء قيامه بالوظيفة: اما باساءته استعمال امضاء او خاتم او بصمة اصبع واجمالا بتوقيعه امضاء مزورا, واما يصنع صك او مخطوط, واما بما يرتكبه من حذف او اضافة او تغيير في مضمون صك او مخطوط, ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها, تطبق احكام هذه المادة في حال اتلاف السند اتلافا كليا او جزئيا.

Art. 456: Sera puni des travaux forces a temps pour cinq ans au moins, le fonctionnaire qui aura, dans l'exercice de ses fonctions, commis un faux materiel: Soit par abus d'une signature, d'un cachet ou d'une empreinte digitale, et en general par fausse signature, soit par fabrication d'un acte ou d'un ecrit, Soit par suppression, addition ou modification commise dans les enonciations contenues en un acte ou un ecrit.
La peine ne sera pas inferieure a sept ans si l'acte falsifieest un de ceux qui font preuve jusqu'a inscription de faux. Les dispositions du present article s'appliqueront au cas de destruction partielle ou totale du titre.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.