الجمعة 03 كانون الأول 2021

قانون العقوبات

المادة 422 (عدلت بموجب 239 /1993)
تاريخ بدء العمل : 27/05/1993

ان الحارس القضائي الذي يقدم قصدا على الحاق الضرر او التصرف بكل او بعض ما اؤتمن عليه من الاشياء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة .
ويقضي عليه بالغرامة فقط اذا تضرر الشي باهماله.
كل شخص آخر مالكا الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء او مدعيا ملكيتها يقدم قصدا على اخذها او الحاق الضرر بها او يخبيء ما اخذ منها او تصرف وهو عالم امره يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/03/1943  تاريخ انتهاء النفاذ : 27/05/1993

ان الحارس القضائي الذي يقدم قصدا على الحاق الضرر او التصرف بكل او بعض ما اؤتمن عليه من الاشياء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة ويقضي عليه بالغرامة فقط اذا تضرر الشي باهماله, كل شخص آخر مالكا الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء او مدعيا ملكيتها يقدم قصدا على اخذها او الحاق الضرر بها او يخبيء ما اخذ منها او تصرف وهو عالم امره يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من عشر ليرات الى خمسين ليرة.

Art. 422: Le gardien judiciaire qui, intentionnellement, aura degarde ou detourne tout ou partie des objets a lui confies sera puni de deux mois a deux ans d'emprisonnement et de dix cent livres d'amende.
Si la chose deperit par sa negligence, l'amende sera seule prononcee.
Toute autre personne, proprietaire des objets mis sous main de justice ou en revendiquant la propriete, qui les aura soustraits ou degrades intentionnellement ou les aura receles sachant qu'ils ont ete detournes ou soustraits, sera punie d'un mois a un an d'emprisonnement et de dix a cinquante livres d'amende.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.