الخميس 13 كانون الأول 2018

قانون العقوبات

المادة 201 (عدلت بموجب 0 /1948)
تاريخ بدء العمل : 05/02/1948

اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقتراف جناية قد تمت غير انها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل امكن تخفيض العقوبات على الوجه الاتي:
- يمكن ان يستبدل الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة.
- وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة .
- وان يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من سبع سنوات الى عشرين سنة.
- ويمكن ان يحط من اي عقوبة اخرى حتى نصفها .
يمكن ان تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا حال الفاعل بمحض ارادته دون نتيجة فعله.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/03/1943  تاريخ انتهاء النفاذ : 05/02/1948

اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقتراف الجناية قد تمت غير انها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل امكن تخفيض العقوبات على الوجه الاتي:
يمكن ان تستبدل من الاعدام الاشغال الشاقة المؤبدة,
وان تستبدل من الاشغال الشاقة المؤبدة الاشغال الشاقة الموقتة لعشر سنوات على الاقل,
وان تستبدل من الاعتقال المؤبد الاعتقال الموقت لعشر سنوات على الاقل,
ويمكن ان يحط من اي عقوبة اخرى حتى ثلثها.
يمكن ان تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى النصف اذا حال الفاعل بمحض ارادته دون نتيجة فعله.

Art. 201: Lorsque tous les actes tendant a la perpetration du crime auront ete accomplis mais aurront manque leur effet par suite de circonstances independantes de la volonte de leur auteur, les peines pourront etre abaissees ainsi qu'il suit:
A la peine de mort pourront etre substitues les travaux forces a perpetuite, travaux forces a perpetuite, les travaux force a temps pour dix ans aux moins;
A la detention perpetuelle, la detention a temps pour dix ans au moins Toute autre peine pourra etre reduite jusqu'a concourence de tiers.
Les peines portees au present article pourront etre reduites jusqu'a la moitie si l'agent a empeche volontairement le resultat de son action.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.