الخميس 28 تشرين الأول 2021

قانون الرسوم القضائية

المادة 13 (عدلت بموجب 710 /1998)
تاريخ بدء العمل : 05/11/1998

تعتبر الدعاوى التالية في حكم الدعاوى التي لا تقبل التقدير والخاضعة للرسم المقطوع.
1- الدعاوى التصرفية.
2- دعاوى الحدود.
3- دعاوى القسمة, بما فيه قسمة الوقف وتصفيته .
4- دعاوى الشفعة.
5- الدعاوى البوليانية .
6- دعاوى حقوق الارتفاق.
7- دعاوى حق المرور ومرور المياه وحق الاستيفاء.
8- دعاوى ابطال حق الانتفاع.
9- دعاوى الاعتراض على القرارات الجمركية.
10- دعاوى مشاكل التنفيذ .
11- طلب الحجز وفكه .
12- دعاوى تثبيت الحجز, اذا لم تقترن بطلب الحكم بالدين سبب الحجز والا خضعت للرسم النسبي.
13- دعاوى طلب تعيين حارس قضائي.
14- دعاوى قاضي الامور المستعجلة.
15- الدعاوى المقدمة بطلب التصديق على المصالحة .
16- دعاوى اعادة المحاكمة: على ان تراعى احكام الفقرة الثالثة من المادة 23 من هذا القانون .
17- دعاوى الاعتراض على الاحكام الغيابية: على ان تراعى احكام الفقرة الثانية من المادة 23 من هذا القانون.
18- دعاوى اعتراض الغير: على ان تراعى احكام الفقرة الاولى من المادة 23 من هذا القانون.
19- طلب رد القضاة.
20- طلاب تصحيح او تفسير الاحكام على ان يجري حساب الرسم في النتيجة على اساس الحكم المصحح.
21- دعاوى اعطاء الاحكام والاسناد الاجنبية الصيغة التنفيذية.
22- دعاوى فسخ الاسناد والعقود التي لا تحتوي على مطلب آخر قابل للتقدير.
23- دعاوى ابطال عقد المصالحة التي لا تحتوي على مطلب آخر قابل للتقدير.
24- دعاوى ابطال الوصية.
25- دعاوى تنفيذ الايجار او فسخه وتسليم المأجور واخلائه.
26- دعاوى طلب ابطال قرار التحكيم.
27- دعاوى ابطال عقد الضمان التي لا يطالب فيها بمبلغ معين.
28- دعاوى طلب قيد حقوق عينية في السجل العقاري او تعديلها او رفعها او تصحيحها.
29- الدعاوى التي يطلب بها اخذ صور عن الصكوك وقيود السجل العقاري.
30- الدعاوى المقامة من الوديع بطلب رد الوديعة.
31- دعاوى استرداد سندات دين مرهونة.
32- دعاوى طلب تسليم سند على ان تراعى احكام الفقرة 17من المادة 11 من هذا القانون.
33- دعاوى بيع اشياء محجوزة.
34- دعاوى الخلافات الناشئة عن ضم قطع العقارات وتوزيعها.
35- دعاوى طلب اسقاط دين او حق بمرور الزمن او لسبب  اخر.
36- دعاوى طلب تقسيط دين او مهلة لايفائه.
37- دعاوى طلب تفضيل دين ممتاز على دين ممتاز اخر.
38- دعاوى طلب ابطال او تنفيذ عقد لا تحتوي على مطلب اخر قابل للتقدير.
39- دعاوى حل الشركة او ابطالها او الاعتراض على تجديدها.
40- دعاوى اجراء المحاسبة المقامة من احد الشركاء للمطالبة بحصته على ان تراعى احكام الفقرة 13 من المادة 11 من هذا القانون.
41- دعاوى الطعن ضد قرارات الجمعية العمومية العادية او غير العادية او مجلس الادارة في الشركات المغفلة.
42- دعاوى طلب تثبيت شركة.
43- دعاوى طلب اخراج شريك من الشركة.
44- دعاوى الطعن في صحة رهن تجاري.
45- دعاوى صورية تظهير سند (جيرو).
46- دعاوى طلب تصحيح حساب او تفسير عقد او انحلال عقد تجاري للوفاة او لفقدان الاهلية.
47- دعاوى طلب اعادة الاعتبار التجاري.
48- دعاوى طلب كفيل براءة ذمته.
49- دعاوى طلب تسجيل او اسقاط او تعديل حق عيني على سفينة.
50- دعاوى طلب ابطال عقد ضمان لعيب او لتصريح كاذب او لكتم معلومات .
51- دعاوى طلب الكشف على بضائع مضمونة.
52- دعاوى طلب تحويل تسجيل سفينة من اسم البائع الى الشاري اذا كان الثمن مدفوعا.
53- دعاوى تسوية خسائر بحرية (المادتان 269 و270 من قانون التجارة البحرية).
54- دعاوى طلب ترخيص لعقد قرض لسفينة (المادتان 120 و284 من قانون التجارة البحرية).
55- دعاوى طلب قبول نفقة او هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة (المادة 261 من قانون التجارة البحرية).
56- دعاوى شهر الافلاس وتعيين تاريخ العجز وتعديله او الاعتراض على القرارات والاحكام الصادرة بها وجميع الدعاوى المتفرعة عن الافلاس باستثناء الدعاوى المبينة في الفقرات 22 و23 و24 و25 من المادة 11 من هذا القانون.
في قضايا الافلاس يجب على الدائن طالب الافلاس ان يودع فضلا عن الرسم المقطوع لقاء مصاريف الدعوى /50000/ليرة لبنانية (خمسون الف ليرة لبنانية).
57- دعاوى الاعتراض  على التوزيع القضائي الجاري لدى دائرة التنفيذ.
58- دعاوى ابطال المعاملات الاجرائية.
59- قرارات الاحالة الصادرة عن المحاكم.
60- القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العمومية.
61- قضايا الضرائب  المباشرة.
62- سائر القضايا غير القابلة للتقدير.
اضيفت الفقرات التالية بموجب ق 710 ت 5/11/98
63- دعاوى طلب ابدال الوقف
64- دعاوى استرجاع مدفوع بعد الانقطاع عن الايفاء (المادة 508 من قانون التجارية).
65- دعاوى التصديق على المصالحة (الكونكوردا)
66- معاملات توزيع اموال المفلس بحالة الاتحاد.
67- الدعاوى الناشئة عن الاستملاك.
68- اعطاء الصيغة التنفيذية لاحكام المحكمين.
 

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 10/10/1950  تاريخ انتهاء النفاذ : 05/11/1998

تعتبر الدعاوى التالية في حكم الدعاوى التي لا تقبل التقدير والخاضعة للرسم المقطوع
1- الدعاوى التصرفية
2- دعاوى الحدود
3- دعاوى القسمة, بما فيه قسمة الوقف وتصفيته
4- دعاوى الشفعة
5- الدعاوى البوليانية
6- دعاوى حقوق الارتفاق
7- دعاوى حق المرور ومرور المياه وحق الاستيفاء
8- دعاوى ابطال حق الانتفاع
9- دعاوى الاعتراض على القرارات الجمركية
10- دعاوى مشاكل التنفيذ
11- طلب الحجز وفكه
12- دعاوى تثبيت الحجز, اذا لم تقترن بطلب الحكم بالدين سبب الحجز والا خضعت للرسم النسبي
13- دعاوى طلب تعيين حارس قضائي
14- دعاوى قاضي الامور المستعجلة
15- الدعاوى المقدمة بطلب التصديق على المصالحة
16- دعاوى اعادة المحاكمة: على ان تراعى احكام الفقرة الثالثة من المادة 23 من هذا القانون
17- دعاوى الاعتراض على الاحكام الغيابية: على ان تراعى احكام الفقرة الثانية من المادة 23 من هذا القانون
18- دعاوى اعتراض الغير: على ان تراعى احكام الفقرة الاولى من المادة 23 من هذا القانون
19- طلب رد القضاة
20- طلاب تصحيح او تفسير الاحكام على ان يجري حساب الرسم في النتيجة على اساس الحكم المصحح
21- دعاوى اعطاء الاحكام والاسناد الاجنبية الصيغة التنفيذية
22- دعاوى فسخ الاسناد والعقود التي لا تحتوي على مطلب آخر قابل للتقدير
23- دعاوى ابطال عقد المصالحة التي لا تحتوي على مطلب آخر قابل للتقدير
24- دعاوى ابطال الوصية
25- دعاوى تنفيذ الايجار او فسخه وتسليم المأجور واخلائه
26- دعاوى طلب ابطال قرار التحكيم
27- دعاوى ابطال عقد الضمان التي لا يطالب فيها بمبلغ معين
28- دعاوى طلب قيد حقوق عينية في السجل العقاري او تعديلها او رفعها او تصحيحها
29- الدعاوى التي يطلب بها اخذ صور عن الصكوك وقيود السجل العقاري
30- الدعاوى المقامة من الوديع بطلب رد الوديعة 

31- دعاوي استرداد سندات  دين مرهونة
32- دعاوي طلب  تسليم سند على ان تراعى احكام الفقرة 17 من المادة 11 من هذا القانون
33- دعاوى بيع اشياء محجوزة
34- دعاوى الخلافات  الناشئة عن ضم قطع العقارات  وتوزيعها
35- دعاوى طلب  اسقاط دين او حق بمرور الزمن او لسبب  آخر
36- دعاوى طلب  تقسيط دين او مهلة لايفائه
37- دعاوى طلب  تفضيل دين ممتاز على دين ممتاز آخر
38- دعاوى طلب  ابطال او تنفيذ عقد لا تحتوي على مطلب  آخر قابل للتقدير
39- دعاوى حل الشركة او ابطالها او الاعتراض  على تجديدها
40- دعاوى اجراء المحاسبة المقامة من احد الشركاء للمطالبة بحصته على ان تراعى احكام الفقرة 13 من المادة 11 من هذا القانون
41- دعاوى الطعن ضد قرارات  الجمعية العمومية العادية او غير العادية او مجلس  الادارة في الشركات  المغفلة
42- دعاوى طلب  تثبيت  شركة
43- دعاوى طلب  اخراج شريك من الشركة
44- دعاوى الطعن في صحة رهن تجاري
45- دعاوى صورية تظهير سند (جيرو)
46- دعاوى طلب  تصحيح حساب  او تفسير عقد او انحلال عقد تجاري للوفاة او فقدان الاهلية
47- دعاوى طلب  اعادة الاعتبار التجاري
48- دعاوى طلب  كفيل براءة ذمته
49- دعاوى طلب  تسجيل او اسقاط او تعديل حق عيني على سفينة
50- دعاوى طلب  ابطال عقد ضمان لعيب  او لتصريح كاذب  او لكتم معلومات
51- دعاوى طلب  الكشف  على بضائع مضمونة
52- دعاوى طلب  تحويل تسجيل سفينة من اسم البائع الى الشاري اذا كان الثمن مدفوعا
53- دعاوى تسوية خسائر بحرية ( المادتان 269 و270 من قانون التجارة البحرية)
54- دعاوى طلب  ترخيص  لعقد قرض  لسفينة (المادتان 120 و284 من قانون التجارة البحرية)
55- دعاوى طلب  قبول نفقة او هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة (المادة 261 من قانون التجارة البحرية)
56- دعاوى شهر الافلاس  وتعيين تاريخ العجز او تبديله او الاعتراض  على القرارات  والاحكام الصادرة بها وجميع الدعاوى المتفرعة عن الافلاس , عدا الدعاوى المبينة في الفقرات  22 و23 و24 و25 و26 و27 من المادة 11 من هذا القانون.
في قضايا الافلاس  يجب  على الدائن طالب  الافلاس  ان يودع فضلا عن الرسم المقطوع المترتب  مبلغ (مائة) ليرة لبنانية لقاء مصاريف  الدعوى
57- دعاوى الاعتراض  على التوزيع القضائي الجاري لدى دائرة التنفيذ
58- دعاوى ابطال المعاملات  الاجرائية
59- قرارات  الاحالة الصادرة عن المحاكم
60- القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العمومية
61- قضايا الضرائب  المباشرة
62- سائر القضايا غير القابلة للتقدير

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
11/10/1950
الصفحة
646-691
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.