الأحد 29 تشرين الثاني 2020

اصول المحاكمات الجزائية

المادة 10 (عدلت بموجب 65 /2017)
تاريخ بدء العمل : 20/10/2017

تسقط دعوى الحق العام لسبب من الاسباب الآتية:
أ­ - بوفاة المدعى عليه.
ب­ - بالعفو العام.
ج­ - بمرور الزمن مدة عشر سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة وسنة في المخالفة.
د­ - بسقوط دعوى الحق الشخصي في الحالات المنصوص عليها في القانون.
­ يبدأ سريان مرور الزمن في الجرائم الآنية من تاريخ وقوعها. اما في الجرائم المستمرة أو المتمادية أو المتعاقبة فلا يبدأ الا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية.
­ يقطع كل عمل من اعمال الملاحقة أو التحقيق او المحاكمة مرور الزمن على الدعوى العامة.
­ ان الاسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة تقطعه ايضا على دعوى الحق الشخصي. غير ان الاسباب التي تقطعه على دعوى الحق الشخصي لا تؤدي الى قطعه على الدعوى العامة. ­
يتوقف مرور الزمن عن السريان اذا استحال, بسبب قوة قاهرة, اجراء اي عمل من اعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة, ويعود الى السريان فور زوالها.
­ لا تحول احكام مرور الزمن المار ذكرها دون مراعاة الاحكام الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.
­ تتابع المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى, في حال سقوط الدعوى العامة لسبب من الاسباب الاول المذكورة, النظر في دعوى الحق الشخصي. وعليها ان تقضي بمصادرة الاشياء المضبوطة اذا كانت ممنوعة قانونا.
ان مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي يخضع للقانون المدني

 تطبق احكام قانون العقوبات على مرور الزمن على العقوبات المحكوم بها.«لا يبدأ سريان مرور الزمن على الجرائم المنصوص عليها في المادة 401 إلا بعد خروج الضحية من السجن او الإعتقال او التوقيف المؤقت اذا لم يتبعه سجن.
في الأدلة

«تبطل جميع الاقوال التي تم الادلاء بها نتيجة اي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة 401 في اية اجراءات، الا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الادلاء بهذه الأقوال».
 

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 65/2017)
تاريخ بدء العمل : 20/10/2017  تاريخ انتهاء النفاذ : 20/10/2017

تسقط دعوى الحق العام لسبب من الاسباب الآتية: 

أ -­ بوفاة المدعى عليه.
ب­ - بالعفو العام.
ج­ -  بمرور الزمن مدة عشر سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة وسنة في المخالفة.
د­ - بسقوط دعوى الحق الشخصي في الحالات المنصوص عليها في القانون.
­ يبدأ سريان مرور الزمن في الجرائم الآنية من تاريخ وقوعها. اما في الجرائم المستمرة أو المتمادية أو المتعاقبة فلا يبدأ الا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية.
­ يقطع كل عمل من اعمال الملاحقة أو التحقيق او المحاكمة مرور الزمن على الدعوى العامة.
­ ان الاسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة تقطعه ايضا على دعوى الحق الشخصي. غير ان الاسباب التي تقطعه على دعوى الحق الشخصي لا تؤدي الى قطعه على الدعوى العامة. ­
يتوقف مرور الزمن عن السريان اذا استحال, بسبب قوة قاهرة, اجراء اي عمل من اعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة, ويعود الى السريان فور زوالها.
­ لا تحول احكام مرور الزمن المار ذكرها دون مراعاة الاحكام الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.
­ تتابع المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى, في حال سقوط الدعوى العامة لسبب من الاسباب الاول المذكورة, النظر في دعوى الحق الشخصي. وعليها ان تقضي بمصادرة الاشياء المضبوطة اذا كانت ممنوعة قانونا.
­ ان مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي يخضع للقانون المدني.
­ تطبق احكام قانون العقوبات على مرور الزمن على العقوبات المحكوم بها. 

«لا يبدأ سريان مرور الزمن على الجرائم المنصوص عليها في المادة 401 إلا بعد خروج الضحية من السجن او الإعتقال او التوقيف المؤقت اذا لم يتبعه سجن».

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 02/08/2001  تاريخ انتهاء النفاذ : 20/10/2017

تسقط دعوى الحق العام لسبب من الاسباب الآتية:
أ­ - بوفاة المدعى عليه.
ب­ - بالعفو العام.
ج­ - بمرور الزمن مدة عشر سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة وسنة في المخالفة.
د­ - بسقوط دعوى الحق الشخصي في الحالات المنصوص عليها في القانون.
­ يبدأ سريان مرور الزمن في الجرائم الآنية من تاريخ وقوعها.
اما في الجرائم المستمرة أو المتمادية أو المتعاقبة فلا يبدأ الا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية.
­ يقطع كل عمل من اعمال الملاحقة أو التحقيق او المحاكمة مرور الزمن على الدعوى العامة. ­
ان الاسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة تقطعه ايضا على دعوى الحق الشخصي. غير ان الاسباب التي تقطعه على دعوى الحق الشخصي لا تؤدي الى قطعه على الدعوى العامة.
­ يتوقف مرور الزمن عن السريان اذا استحال, بسبب قوة قاهرة, اجراء اي عمل من اعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة, ويعود الى السريان فور زوالها.
­ لا تحول احكام مرور الزمن المار ذكرها دون مراعاة الاحكام الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.
­ تتابع المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى, في حال سقوط الدعوى العامة لسبب من الاسباب الاول المذكورة, النظر في دعوى الحق الشخصي. 
وعليها ان تقضي بمصادرة الاشياء المضبوطة اذا كانت ممنوعة قانونا. ­ ان مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي يخضع للقانون المدني.
­ تطبق احكام قانون العقوبات على مرور الزمن على العقوبات المحكوم بها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
38
تاريخ النشر
07/08/2001
الصفحة
 3103-3172
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.