الجمعة 03 كانون الأول 2021

قانون الموجبات والعقود

المادة 720 تاريخ بدء العمل: 09/03/1932

يعهد في الحراسة الى شخص يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه ويمكن ايضا تعيينه من قبل القاضي وللقاضي أن يقرر تعيين حارس :

1- للشيء الذي يكون موضوع نزاع او موضوع علاقات قانونية مشكوك فيها, الى ان يزول النزاع أو الشك- أو للشيء الذي يعرضه المديون لابراء ذمته

2- للاموال المنقولة وغير المنقولة التي يخشى صاحب الشأن لاسباب مشروعة, أن يختلسها واضع اليد عليها او يتلفها او يعيبها

3- للاموال المنقولة المؤمنة لحق الدائن اذا أثبت الدائن عجز مديونه أو كان لديه من الاسباب المشروعة ما يحمله على الخوف من هربه او اختلاسه لتلك الاشياء او تعيبها ان حقوق الحارس وموجباته تحدد في قرار المحكمة القاضي بتعيينه, والا فهي تخضع للقواعد المختصة بالحارس الاتفاقي.

Art. 720 - Le séquestre est fait à une personne désignée par toutes les parties intéressées d’accord entre elles; il peut aussi être ordonné par le juge.
Le juge peut ordonner le séquestre:
1) de la chose à l’égard de laquelle existe une contestation ou des relations juridiques incertaines pour le temps pendant lequel dure le procès ou l’incertitude, ainsi que de la chose que le débiteur offre pour sa libération;
2) des meubles ou immeubles, dont l’intéressé a de justes motifs de craindre la soustraction, ou la destruction ou l’altération par les possesseurs actuels;
3) des meubles qui forment la garantie du créancier, si celui-ci démontre l’insolvabilité de son débiteur ou s’il a de justes motifs de soupçonner sa fuite ou de craindre des soustractions ou détériorations.
Les droits et les obligations de la personne chargée du séquestre son fixés par la décision de justice qui ordonne le séquestre, et à défaut par le règles applicables au séquestre conventionnel.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.