الأربعاء 08 كانون الأول 2021

قانون الموجبات والعقود

المادة 378 تاريخ بدء العمل: 09/03/1932

ان الاشخاص المشار اليهم فيما يلي لا يجوز لهم الشراء لا بانفسهم ولا بواسطة اشخاص مستعارين ولو كان الشراء بالمزايدة, الا اذا كان بايديهم ترخيص من القضاء. واذا فعلوا كان عقد الشراء باطلا:

اولا- لا يجوز لوكلاء البيع شراء الاموال التي عهد اليهم في بيعها

ثانيا- لا يجوز لمتولي الادارة العامة شراء اموال الدولة ولا اموال القرى ولا اموال المعاهد التي فوض اليهم امر الاعتناء بها
ثالثا- لا يجوز للمأمورين الرسميين شراء الاموال المعهود اليهم في بيعها
رابعا- لا يجوز للاب او الام, ولا للوصي او القيم او المشرف القضائي او الولي الوقت , شراء اموال الاشخاص الذين يمثلونهم او يشرفون عليهم.

Art. 378 - Ne peuvent se rendre acquéreurs même par adjudication, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, sauf autorisation de justice:
1- Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre;
2- Les administrateurs, des biens de l’Etat, des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins;
3- Les officiers publics, des biens dont les ventes se font par leur ministère;
4- Les père et mère, le tuteur, le curateur, le conseil judiciaire, les administrateurs provisoires, des biens des personnes qu’ils représentent ou assistent.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.