السبت 27 تشرين الثاني 2021

قانون الموجبات والعقود

المادة 293 تاريخ بدء العمل: 09/03/1932

يجب التنفيذ بين يدي الدائن او وكيله الحاصل على تفويض قانوني او الشخص الذي عينه لهذا الغرض على ان التنفيذ لشخص غير ذي صلاحية لا يبرىء ذمة المديون الا في الاحوال الآتية:
اولا- اذا وافق الدائن
ثانيا- اذا استفاد الدائن من التنفيذ غير الصحيح. وتكون براءة المديون بقدر استفادة الدائن.
ثالثا- اذا جرى الايفاء بنية حسنة لشخص عد حائزا صفة الدائن كالوارث الظاهري.

Art. 293 - L’exécution doit être faite entre les mains du créancier ou de son représentant dûment accrédité ou de la personne par lui indiquée à cet effet.
L’exécution faite à une personne non qualifiée ne libère pas le débiteur, sauf dans les cas suivants:
1 - Si le créancier a donné sa ratification;
2 - S’il a profité de l’exécution incorrecte, et dans la mesure seulement où il en a profité;
3 - Si le paiement a été fait de bonne foi entre les mains d’une personne qui avait la possession d’état de créancier, tel un héritier apparent.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.