الأربعاء 08 كانون الأول 2021

قانون الموجبات والعقود

المادة 283 تاريخ بدء العمل: 09/03/1932

ان الانتقال لا يعد موجودا بالنظر الى شخص ثالث ولا سيما بالنظر الى المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه, الا بابلاغ هذا التفرغ الى المديون او بتصريح المديون في وثيقة ذات تاريخ مسجل بانه قبل ذلك التفرغ. وما دامت احدى هاتين المعاملتين لم تتم يصبح للمديون ان يبرىء ذمته لدى المتفرغ.
 واذا كان المتفرغ قد اجرى فراغين متتابعين لدين واحد فالمتفرغ له الذي سبق الى- العمل بمقتضى القانون يفضل على الآخر حتى لو كان تاريخ عقده احدث عهدا.

Art. 283 - Vis-à-vis des tiers, et notamment vis-à-vis du débiteur cédé, la transmission n’existe que par la signification du transport faite au débiteur ou bien par l’acceptation de la cession déclarée par ce dernier dans un acte ayant date certaine.
Aussi longtemps que l’une de ces formalités n’a pas été accomplie, le débiteur se libère valablement entre les mains du cédant; et si celui-ci a consenti deux cessions successives pour la même créance, le cessionnaire qui s’est mis le premier en règle avec la loi est préféré à l’autre, quand bien même son titre d’acquisition serait le plus récent.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.