الأربعاء 18 تموز 2018

قانون الموجبات والعقود

المادة 241 تاريخ بدء العمل: 09/03/1932

يقدر وجود شرط الالغاء في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن في وسعه ان يحتج باستحالة التنفيذ ما لم يكن ثمة استثناء منصوص عليه في القانون. على ان العقد لا يلغى حتما في هذه الحالة. فان الفريق الذي لم تنفذ حقوقه يكون مخيرا بين التنفيذ الاجباري على وجه من الوجوه, والغاء العقد مع طلب التعويض . وفي الاساس لا يكون هذا الالغاء الا بحكم من القاضي فهو يبحث عند التنفيذ الجزئي عما اذا كان النقص في هذا التنفيذ له من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد. ويجوز للقاضي حتى في حالة عدم التنفيذ, ان يمنح المديون مهلة تلو مهلة بحسب ما يراه من حسن نيته ويحق للمتعاقدين ان يتفقوا فيما بينهم على ان العقد, عند عدم التنفيذ, يلغى حتما بدون واسطة القضاء. وهذا الشرط لا يعني عن انذار يقصد به اثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي. ويمكن ايضا الاتفاق على عدم وجوب تلك المعاملة وحينئذ يتحتم ان يكون البند الذي يعفي من التدخل القضائي ومن الانذار مصوغا بعبارة جازمة صريحة.

Art. 241 - La condition résolutoire est sous-entendue, sauf exception inscrite dans la loi, dans tous les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne remplirait pas ses engagements et alors qu’elle n’est pas à même d’invoquer l’impossibilité d’exécution.
Mais, en pareil cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie dont les droits demeurent en souffrance a le choix entre l’exécution forcée, sous une forme ou sous une autre, et la dissolution du contrat avec des dommages-intérêts.
En principe, cette résolution ne peut être prononcée que par le juge qui, au cas d’inexécution partielle, recherche si le manquement et suffisamment grave pour justifier la dissolution du contrat et qui a toujours la possibilité, même au cas d’inexécution totale, d’accorder au débiteur un ou plusieurs délais successifs, en considération de sa bonne foi.
Les parties peuvent convenir qu’en cas d’inexécution, le contrat sera résolu de plein droit et sans intervention de la justice. Cette clause laisse subsister la nécessité d’une sommation, destinée à constater officiellement l’inexécution; on peut convenir cependant que cette formalité ne sera pas obligatoire; mais la clause qui dispense ainsi et de l’intervention judiciaire et de la sommation doit être conçue en termes formels et exprès.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104