الأربعاء 27 أيار 2020

قانون الموجبات والعقود

المادة 214 تاريخ بدء العمل: 09/03/1932

ان الغبن لا يفسد في الاساس رضى المغبون. ويكون الامر على خلاف ذلك ويصبح العقد قابلا للبطلان في الاحوال الآتية:

اولا- اذا كان المغبون قاصرا

ثانيا- اذا كان المغبون راشدا وكان للغبن خاصتان:
الاولى ان يكون فاحشا وشاذا عن العادة المألوفة,
والثانية ان يكون المستفيد قد اراد استثمار ضيق او طيش او عدم خبرة في المغبون ويمكن, الى الدرجة المعينة فيما تقدم, ابطال عقود الغرر نفسها بسبب الغبن.

Art. 214 - En principe, la lésion ne vicie pas le consentement de celui qui en est la victime; il en est autrement et le contrat devient annulable:
1 - Lorsque la lésion est subie par un mineur;
2 - Lorsque, subie par un majeur, elle présente cette double particularité d’être choquante et anormale en égard aux usages courants, puis de s’expliquer, de la part de son bénéficiaire, par la volonté d’exploiter la gêne, la légèreté ou l’inexpérience de sa victime.
Dans la mesure qui vient d’être indiquée, les contrats aléatoires eux mêmes sont susceptibles d’être annulés pour cause de lésion.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.