الأربعاء 08 كانون الأول 2021

قانون الموجبات والعقود

المادة 144 تاريخ بدء العمل: 09/03/1932

لا وجه للاسترداد:
اولا- اذا كان الموجب مدنيا ومعلقا على اجل لم يحل وان يكن المديون قد ظنه مستحق الاداء, وفي هده الحال لا تحق المطالبة بالفائدة عن المدة المتخللة بين الايفاء والاستحقاق
ثانيا- اذا كان الموجب طبيعيا او ادبيا محضا وكان الموفي عالما على الاقل بحقيقة الحال عند الايفاء
ثالثا- اذا كان الكاسب حسن النية وقت الايفاء وقد اتلف او ابطل سنده, او حرم نفسه الضمانات المؤمنة لدينه, او ترك مرور الزمن يتم في مصلحة مديونه الحقيقي.

Art. 144 - Il n’y a pas lieu à répétition:
1 - Si l’obligation, qui existait civilement était affectée d’un terme non échu, et quand bien même le débiteur aurait cru à son exigibilité; le service d’intérêt ne peut en ce cas être réclamé par lui pour la période intermédiaire;
2 - Si l’obligation était naturelle ou purement morale, du moins alors que l’auteur de la prestation était au courant de la situation exacte au moment ou il l’a effectuée;
3- Si l’enrichi, qui était de bonne foi lors de l'opération, a détruit ou annulé son titre, s’est privé des garanties de da créance ou a laissé s’accomplir la prescription en faveur de son véritable débiteur.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.