الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

قانون الاستملاك

المادة 33 (عدلت بموجب 0 /2006)
تاريخ بدء العمل : 08/12/2006

للإدارة أن تقرر استعمال العقار المستملك في مشروع آخر أعلن من المنافع العامة غير المشروع الذي جرى من أجله الاستملاك، وعندما تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص. أما إذا قررت الإدارة العدول عن المشروع، فيحق لمالك العقار أو لخلفائه العموميين أن يطلبوا استرداده خلال مهلة سنة من تاريخ إبلاغهم العدول بالطريقة الإدارية.
إذا انقضت عشر سنوات  من تاريخ قرار وضع اليد ولم تباشر الإدارة تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من أجله جزئيا أو كليا أو لم تقرر الإدارة تخصيصه لمشروع آخر أعلن من المنافع العامة أو قررت هذا التخصيص ولم تباشر تنفيذه ضمن مهلة عشر سنوات اعتبر ذلك عدولا وحق لمالك العقار أو لخلفائه العموميين أن يطلبوا استرداده خلال مهلة سنة تبدأ من تاريخ انقضاء مهلة العشر سنوات المذكورة، على أن يقدموا طلبا خطيا بذلك إلى الإدارة المستملكة.
في حال تقديم طلب الاسترداد، تحيل الإدارة المعنية الطلب إلى لجنة الاستملاك المختصة التي تقوم بتحديد ثم الاسترداد على أساس قيمة العقار المطلوب استرداده بتاريخ الطلب بالسعر الرائج محسوما منه 25% (خمسة وعشرون بالمئة).
يجب على طالب الاسترداد، تحت طائلة سقوط حقه، أن يدفع نقدا للإدارة المستملكة بتاريخ تقديم طلب الاسترداد كامل تعويض الاستملاك المدفوع له، على أن يسدد للإدارة المستملكة الفرق ـ في حال وجوده ـ بين ثمن الاسترداد كما تكون لجنة الاستملاك قد حددته وتعويض الاستملاك المدفوع له وذلك خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ تبلغه قرار لجنة الاستملاك البدائية.
وإذا كان العقار مملوكا بالشيوع من عدة مالكين، حق لكل منهم استرداد الحصة الشائعة التي كان يملكها. إذا انقضت مهلة السنة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يتقدم المالك بطلب الاسترداد حسب الأصول حق للإدارة أن تقيد العقار ملكا خاصا لها.
أما إذا كانت الإدارة المستملكة قد عمدت إلى تنفيذ المشروع الذي جرى من أجله الاستملاك، فإنه يحق لها، بعد انقضاء خمس سنوات على إنجاز المشروع، أن تستعمل العقار المستملك لأي غرض آخر وفقا لما تراه مناسبا.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 29/05/1991  تاريخ انتهاء النفاذ : 08/12/2006

اذا عدلت الادارة صراحة عن المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك ولم يقرر استعمال العقار المستملك في مشروع اخر اعلن من المنافع العامة كان لصاحب العقار او خلفائه الحق بأن يطلبوا استرداده خلال مهلة سنة من تاريخ ابلاغهم العدول بالطريقة الادارية مقابل رد التعويض الذي دفعته الادارة مضافة اليه الفائدة القانونية من تاريخ ايداع التعويض حتى الرد وذلك عند تقديم طلب الاسترداد. اذا انقضت عشر سنوات من تاريخ قرار وضع اليد ولم تباشر الادارة تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله جزئيا او كليا او لم تقرر تخصيصه لمشروع اخر اعلن من المنافع العامة او قررت هذا التخصيص ولم تباشر بتنفيذه ضمن مهلة العشر سنوات المذكورة اعلاه اعتبر ذلك عدولا وحق لصاحب العقار المستملك او لخلفائه استرداده على ان يقدم طلبا خطيا الى الادارة المستملكة وان يرد لها التعويض الذي دفعته مضافة اليه الفائدة القانونية التي تسري من تاريخ الايداع حتى تاريخ الرد وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة العشر سنوات تحت طائلة سقوط الحق اذا انقضت مهلة السنة المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين ولم يتقدم احد من اصحاب الحق بطلب الاسترداد حق للادارة ان تقيد العقار ملكا خاصا لها. واذا كان العقار مملوكا بالشيوع من عدة مالكين لكل منهم ان يطلب استرداد الحصة الشائعة التي كان يملكها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
23
تاريخ النشر
06/06/1991
الصفحة
303-313
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.