السبت 06 آذار 2021

وضع مشروع قانون تعديل نظام الرسوم البلدية موضع التنفيذ

المادة 131 تاريخ بدء العمل: 04/03/1964

مادة 131: يحق لكل مكلف ان يعترض على اي رسم من الرسوم البلدية المنصوص عليها في الباب الاول من هذا القانون اذا وجد فيه اجحافا ناتجا عن: 1- مخالفة القانون. 2- خطأ في تحديد اي عنصر من العناصر التي يفرض الرسم بالاستناد اليها. 3- خطأ في التخمين او التصنيف اللذين تتولاهما لجان التخمين او التصنيف المنصوص عليها في هذا القانون (تخمين القيم التأجيرية او الثمن البيعي للارض , تصنيف امكنة الاجتماع او محلات توزيع المحروقات او المحلات المصنفة... الخ ). 4- خطأ مادي في حساب الرسم او في اي عنصر من عناصر التكليف . 5- تكرار التكليف .


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
09/03/1964
الصفحة
1-24
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.