الثلاثاء 26 أيار 2020

انشاء السجل العقاري للاملاك

المادة 15 (عدلت بموجب 45 /1932)
تاريخ بدء العمل : 20/04/1932

 مادة 15:
لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب قيد او تحوير او ترقين حدث دون سبب مشروع ان يحصل على الغاء ذلك او تحويره.
لا يمكن اجراء اي الغاء او تحوير كان في قيود السجل العقاري بدون قرار قضائي الا اذا رضي بذلك كتابة ذوو العلاقة. على انه صحيح حكما امين السجل رئيس المكتب العقاري الاغلاط الكتابية البسيطة ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد 29 و30 و31 من القرار رقم 189 واذا اعترض على ذلك ذوو العلاقة فيطلب امين السجل العقاري اجراء التصحيح من القاضي. وفي جميع الاحوال يجب ان تبقى كما هي القيود القديمة. فان التصحيح يجري بواسطة قيد جديد او اشارة او قيد موقت - في تاريخ اجرائه بدون ان يكون لذلك مفعول سابق.
تطبق القواعد السابقة في حال وقوع تصحيح غلط في الخريطة المساحية ناجم عن سهو او عن تناقض بين التعليمات المذكورة في الخارطة ووثائق السجل العقاري.
لا يمكن في اي حال من الاحوال الاعتراض بالالغاء او بالتحوير تجاه الاشخاص الاخرين ذوي النية الحسنة والقرار الذي يعطى بالالغاء او التحوير لا يمكنه ان يقرر الغاء الحقوق المكتسبة والمقيدة قانونيا قبل القيد المختلف فيه. ولللفريق المتضرر ان يتذرع في هذه الحال باحكام مادة 14 اعلاه في الفقرة الاخيرة.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 15/03/1926  تاريخ انتهاء النفاذ : 20/04/1932

كل معاملة تسجيل او تعديل او ابطال تجري بدون سبب شرعي تسبب ضررا لشخص ما فلذلك الشخص ان يتوسل الغاء صك المعاملة او باصلاحها. ثم ان تعديل القيد او ابطاله لا يمكن في حال من الاحوال ان يتزرع به ضد الشخص الثالث الحسن النية ولا يمكن اجراء اي تعديل او ابطال في قيود السجل العقاري بدون قرار من المحكمة لا عند تراضي الفريقين على ان الغلطات القلمية البسيطة يمكن تصحيحها فورا من قبل امين السجل رئيس المكتب العقاري.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1980
تاريخ النشر
11/06/1926
الصفحة
9-11
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.