الثلاثاء 26 أيار 2020

قانون التنظيم القضائي

المادة 17 تاريخ بدء العمل: 10/05/1950

مادة 17: تنظر الغرفة المدنية: 1- في طلبات نقض الاحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية عن محاكم الاستئناف . 2- في الشكوى من الحكام. 3- في طلبات نقل الدعوى للارتياب المشروع او للمحافظة على الامن. 4- في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الصلاحية: آ- بين محكمتي استئناف . ب - بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية او مذهبية. ت - بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية. ث - بين محكمتين مذهبيتين او شرعيتين مختلفتين. ج- بين محكمة عسكرية ومحكمة مدنية. 5- في الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
19
تاريخ النشر
10/05/1950
الصفحة
284-315
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.