الثلاثاء 04 آب 2020

قواعد وأصول تطبيق المادة 17 من قانون التنظيم المدني

المادة 7 تاريخ بدء العمل: 03/03/1977

تقوم الادارة المستملكة بدرس شبكات الخدمات العامة اللازمة من طرق ومجارير وانارة وهاتف ومياه شرب وتصريف مياه الامطار ثم بتنفيذها تدريجيا على ضوء امكانية استعمال العقارات المفرزة وفقا للغاية التي جرى الاستملاك من اجلها. عند انتهاء الادارة المستملكة من تنفيذ جزء من اشغال هذه الشبكات بطريقة تمكن من استعمال عقار ما غير العقارات المخصصة للتجهيزات العامة تقوم الادارة صاحبة المشروع بطرح هذا العقار بالمزاد العلني بموجب دفتر شروط خاص تضعه لهذه الغاية ان الايرادات الناتجة عن عملية البيع تدفع الى صندوق البلدية او المؤسسة العامة طالبة الاستملاك لتسديد قيمة الاعتمادات التي دفعت لاستملاك وتنفيذ المشروع واذا زاد شيء منها يقيد كايرادات لها, وتدفع هذه الايرادات الى صندوق خزينة الدولة اذا كانت طالبة الاستملاك ادارة عامة.
كما يمكن للادارة المستملكة ان تقوم بالاستثمار المباشر للمشروع كليا او جزئيا وذلك بموجب دفتر شروط خاص يوضع لهذه الغاية ويعد موافقة الوزير المختص بالنسبة للادارات والمؤسسات العامة وموافقة وزير الداخلية بالنسبة للبلديات , ويصرف النظر حكما عن بيع هذا القسم المستثمر مباشرة ويجوز للادارة العودة الى بيعه في المستقبل اذا عدلت عن الاستثمار المباشر.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
6
تاريخ النشر
31/03/1977
الصفحة
88-90
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.