الإثنين 13 تموز 2020

تعديل بعض احكام القانون رقم 136 الصادر بتاريخ 30 نيسان 1992 ووضع اصول لتحديد الاقساط المدرسية في المدرسة الخاصة غير المجانية خلال فترة تجريبية

المادة 2 تاريخ بدء العمل: 22/12/1992

مادة 2: الغي نص المادة التاسعة من القانون رقم 136 تاريخ 30/4/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 9 (جديدة)- تراعى عند تشكيل لجنة اولياء التلامذة (لجنة الاهل), وفي تحديد دورها, علاوة على ما هو محدد في القانون رقم 11/81 تاريخ 13/05/1981, الاحكام الاتية: 1- توجه الدعوة خطيا الى الاجتماع المخصص لاختيار اعضاء لجنة الاهل في الوقت المناسب خلال الفصل الاول من السنة الدراسية على ان تبلغ الى اولياء التلامذة بصورة شخصية وبموجب اشعار تبليغ خاص يحفظ في ملف الدعوة, وعلى ان يتم نشر دعوة عامة لاولياء التلامذة تعلق على الباب الخارجي للمدرسة. 2- يفترض في العضو المختار ان يكون متعلما ومن ذوي السيرة الحسنة على ان تعطى الاولوية عند تسمية مندوبي لجنة الاهل في الهيئة المالية لذوي الخبرة في الشؤون الادارية والمالية. 3- تلتئم الهيئة العامة الناخبة ولا يكتمل نصابها القانوني في الاجتماع الاول الا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها (اي نصف العدد زائد واحد). وفي حال عدم اكتمال النصاب , توجه الدعوة الى اجتماع ثان يعقد بعد اسبوعين على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع الاول ويكون قانونيا بمن حضر. 4- تتم عملية الاختيار بحضور مندوب عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بصفة مراقب . 5- لا يجوز لمن لا يشترك في اجتماع الهيئة العامة وتثبت دعوته اليه ان يطعن في نتائج عملية الاختيار وفي القرارات التي تكون اتخذتها الهيئة في الجلسة ذاتها. 6- ولاية لجنة الاهل سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة فقط شرط بقاء اولاد اعضاء لجنة الاهل في المدرسة. 7- الهيئة المالية هي المخولة درس الشؤون المالية واقرار الموازنة وتحديد الاقساط المدرسية وتقرير الزيادة على الاقساط ولا يحق لمندوبي لجنة الاهل في الهيئة اتخاذ اي موقف نهائي داخل الهيئة قبل الرجوع الى لجنة الاهل. تتخذ لجنة الاهل قرارها بالاكثرية المطلقة وتبلغه الى مندوبيها في الهيئة المالية واذا انقضت مدة خمسة عشر يوما على اتخاذ القرار دون تبليغ, اصبح من حق المندوبين اتخاذ اي موقف يريانه محققا للمصلحة العامة.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
53
تاريخ النشر
31/12/1992
الصفحة
1220-1223
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.