الجمعة 19 تموز 2019

تعديل بعض احكام القانون رقم 136 الصادر بتاريخ 30 نيسان 1992 ووضع اصول لتحديد الاقساط المدرسية في المدرسة الخاصة غير المجانية خلال فترة تجريبية

المادة 1 تاريخ بدء العمل: 22/12/1992

مادة 1: الغي نص كل من المواد الاولى والثانية والثالثة من القانون رقم 136 تاريخ 30/04/- 1992 المتعلق بتجميد الاقساط في المدارس الخاصة غير المجانية, واستعيض عنه- بالنص التالي: مادة 1 (جديدة) -أ- تحدد الاقساط المدرسية في المدرسة الخاصة غير المجانية, خلال السنوات الثلاث 1992-1993 و1993- 1994 و1994-1995 وفقا لاحكام هذا القانون. ويفهم بالقسط المدرسي لتطبيق الاحكام المذكورة ما تفرضه المدرسة على التلميذ من مبالغ, ايا كانت التسمية, عن سنة دراسية في مقابل ما تقدمه له من تعليم ونشاطات تربوية الزامية وتأمين ضد الاخطار ورقابة طبية. ب - يحدد القسط المدرسي السنوي بقسمة اجمالي باب النفقات كما هي محددة في المادة التالية على عدد تلامذة المدرسة ويراعى في هذه القسمة توزيع المبلغ الاجمالي بالتدرج على مراحل التعليم بما يتلاءم مع تدرج النفقات والاعباء في مختلف هذه المراحل. مادة 2 (جديدة)- تتكون الموازنة المدرسية السنوية, المفروضة بموجب القانون رقم 11/81 تاريخ 13/05/1981 , من بابين متوازنين, احدهما للنفقات والثاني للايرادات . ولا يعتد, من اجل تحديد القسط المدرسي, باية نفقة لا تدخل في اطار العناصر المحددة في باب النفقات التالي تحديده. اولا- في باب النفقات يشتمل هذا الباب على العناصر التالية: أ- رواتب واجور افراد الهيئة التعليمية وسائر المرتبطين بسير العمل في المدرسة, بما في ذلك اعباء غلاء المعيشة المقررة قانونا, مع ما يلحقها من علاوات وتعويضات . ب - الاعباء من غير الرواتب والاجور المترتبة على المدرسة لصالح افراد الهيئة التعليمية وسائر العاملين في المدرسة المشار اليهم في البند - (أ) السابق, كاشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمساهمة في صندوق- التعويضات لافراد الهيئة التعليمية وتعويض الصرف من الخدمة. ' ج- سائر النفقات والاعباء, كنفقات واعباء التأمين والرقابة الطبية والمصاريف الادارية من ماء وكهرباء وهاتف ومازوت وايجارات وصيانة وتنظيف , وسواها من مصاريف عمومية, والاستهلاكات ونفقات التجديد والتطوير والتعويض على صاحب اجازة المدرسة. يجب ان يمثل مجموع البندين (أ) و(ب ) خمسة وستين بالمئة (65%) على الاقل من مجموع البنود (أ) و(ب ) و(ج), وان يمثل البند (ج) خمسة وثلاثين بالمئة (35%) على الاكثر من هذا المجموع. ثانيا- في باب الايرادات : تتكون الايرادات من مجموع الاقساط المدرسية الموازية لمجموع عناصر باب النفقات المحددة في المادة الاولى (جديدة) من هذا القانون. مادة 3 (جديدة)-أ- على كل مدرسة خاصة ان تقدم الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, في مهلة لا تتعدى منتصف شهر شباط من كل سنة دراسية من السنوات الثلاث المحددة في هذا القانون, نسخة عن موازنتها السنوية موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الاهل وفقا لنموذج يحدد بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. واذا استجدت اعباء اقتضتها قوانين وانظمة مستحدثة وجب على ادارة كل مدرسة ان تضع ملحقا لموازنتها السنوية تبعا للزيادة الطارئة وترسل نسخة عنه الى مصلحة التعليم الخاص , موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الاهل, وذلك في مهلة شهر من تاريخ نفاذ تلك النصوص . ب - بصورة استثنائية, واذا ثبت لمصلحة التعليم الخاص ان النفقات والاعباء المندرجة في نطاق البند (ج) من باب النفقات تتجاوز الخمسة والثلاثين بالمئة (35%) وهي غير قابلة للتخفيض , يمكن لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بناء على طلب المدرسة واقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص , الموافقة على توزيع النسب بين البنود (أ) و(ب ) و(ج) وفقا لواقع الحال, شرط ان لا تتعدى الزيادة الخمسة بالمئة من اجمالي البنود الثلاثة (أ) و(ب ) و(ج) وان توافق لجنة الاهل على هذه الزيادة. '


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
53
تاريخ النشر
31/12/1992
الصفحة
1220-1223
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.