الأربعاء 08 كانون الأول 2021

ضريبة الدخل

المادة 30 (عدلت بموجب 40 /2007)
تاريخ بدء العمل : 22/02/2007

1 - اذا لم يقدم المكلف التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة, تفرض غرامة قدرها (10%) عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, على ان لا تتجاوز (100%) مئة بالمئة من قيمة الضريبة, وذلك لغاية نهاية السنة الاولى من المهلة المحددة لتقديم التصريح.
وفي حال لم يتم التصريح, عندها تقوم الادارة المالية المختصة بتكليفه مباشرة على اساس الربح الذي تحدده وتضيف غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.

اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر. 
وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسمائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي ومائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات.
اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف المباشر من قبل الدوائر المالية، تتولى تحديدها لجنة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب، ولا يعتد باي خسارة مصرح بها.
يحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب.

(فقرة جديدة مضافة بالقانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر. عدد 31):
تحدد القواعد المحاسبية التي يخضع لها المكلفون بضريبة الدخل بموجب تصاميم محاسبة موحدة توضع موضع التنفيذ بمراسيم تتخذ بناء لاقتراح وزير المالية.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 326/2001)
تاريخ بدء العمل : 28/06/2001  تاريخ انتهاء النفاذ : 22/02/2007

اذا لم يقدم المكلف التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة, تفرض غرامة قدرها (10%) عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, على ان لا تتجاوز (100%) مئة بالمئة من قيمة الضريبة, وذلك لغاية نهاية السنة الاولى من المهلة المحددة لتقديم التصريح. وفي حال لم يتم التصريح, عندها تقوم الادارة المالية المختصة بتكليفه مباشرة على اساس الربح الذي تحدده وتضيف غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.
اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر. وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسمائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي ومائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات.
اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف , فيجب ان لا تقل عن اعلى ارباح او واردات حصل عليها المكلف المخالف خلال احدى السنوات الثلاث السابقة. وفي حالة وجود اسباب تحمل على الاعتقاد بان الارباح او الواردات الواجب اعتمادها من قبل الدوائر المالية للتكليف المباشر تتجاوز الحد الادنى المنوه به في الفقرة السابقة تتولى لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب , تحديد فرق الربح او الواردات الواجب اضافتها الى الحد المذكور. ويحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة سواء كان هذا التكليف مبنيا على اساس الحد الادنى المبين في الفقرة السابقة, او على تحديد لجنة التقدير, شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 282/1993)
تاريخ بدء العمل : 30/12/1993  تاريخ انتهاء النفاذ : 28/06/2001

اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح القانوني كلفته الدوائر المالية المختصة مباشرة على اساس الربح الذي تحدده واضافت الى التكليف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة مقدار الضريبة المذكورة. واذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها او رفض اطلاع الموظفين المختصين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات كلف مباشرة ايضا على اساس الربح الذي تخمنه الدوائر المالية, وفرضت عليه غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.
اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر. وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسمائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي ومائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات.
اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف , فيجب ان لا تقل عن اعلى ارباح او واردات حصل عليها المكلف المخالف خلال احدى السنوات الثلاث السابقة. وفي حالة وجود اسباب تحمل على الاعتقاد بان الارباح او الواردات الواجب اعتمادها من قبل الدوائر المالية للتكليف المباشر تتجاوز الحد الادنى المنوه به في الفقرة السابقة تتولى لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب , تحديد فرق الربح او الواردات الواجب اضافتها الى الحد المذكور. ويحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة سواء كان هذا التكليف مبنيا على اساس الحد الادنى المبين في الفقرة السابقة, او على تحديد لجنة التقدير, شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 89/1991)
تاريخ بدء العمل : 07/09/1991  تاريخ انتهاء النفاذ : 30/12/1993

اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح القانوني كلفته الدوائر المالية المختصة مباشرة على اساس الربح الذي تحدده واضافت الى التكليف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة مقدار الضريبة المذكورة. واذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها او رفض اطلاع الموظفين المختصين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات كلف مباشرة ايضا على اساس الربح الذي تخمنه الدوائر المالية, وفرضت عليه غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.
اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر. وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسماية ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي, ومئة ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات.
اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف , فيجب ان لا تقل عن اعلى ارباح او واردات حصل عليها المكلف المخالف خلال احدى السنوات الثلاث السابقة. وفي حالة وجود اسباب تحمل على الاعتقاد بان الارباح او الواردات الواجب اعتمادها من قبل الدوائر المالية للتكليف المباشر تتجاوز الحد الادنى المنوه به في الفقرة السابقة تتولى لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب , تحديد فرق الربح او الواردات الواجب اضافتها الى الحد المذكور. ويحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة سواء كان هذا التكليف مبنيا على اساس الحد الادنى المبين في الفقرة السابقة, او على تحديد لجنة التقدير, شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 14/1990)
تاريخ بدء العمل : 20/08/1990  تاريخ انتهاء النفاذ : 07/09/1991

اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح القانوني كلفته الدوائر المالية مباشرة على اساس الربح الذي تحدده واضافت الى التكليف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تاخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, وان لا يتجاوز مقدار الغرامة خمسين بالمئة من مقادر الضريبة المذكورة واذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها, او رفض اطلاع الموظفين المختصين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات كلف مباشرة ايضا على اساس الربح الذي تخمنه الدوائر المالية. وغرم بغرامة قدرها خمسون بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه.
اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر.
وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسين الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي وعشرة الاف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة, حلال ثلاث سنوات , ترفع الغرامة الى ضعفها, ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات .
اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف , فيجب ان لا تقل عن اعلى ارباح او واردات حصل عليها المكلف المخالف خلال احدى السنوات الثلاث السابقة. وفي حالة وجود اسباب تحمل على الاعتقاد بان الارباح او الواردات الواجب اعتمادها من قبل الدوائر المالية للتكليف المباشر تتجاوز الحد الادنى المنوه به في الفقرة السابقة تتولى لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب , تحديد فرق الربح او الواردات الواجب اضافتها الى الحد المذكور. ويحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة سواء كان هذا التكليف مبنيا على اساس الحد الادنى المبين في الفقرة السابقة, او على تحديد لجنة التقدير, شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 7/1985)
تاريخ بدء العمل : 10/08/1985  تاريخ انتهاء النفاذ : 20/08/1990

اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح القانوني كلفته الدوائر المالية مباشرة على اساس الربح الذي تحدده واضافت الى التكليف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تاخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, وان لا يتجاوز مقدار الغرامة خمسين بالمئة من مقادر الضريبة المذكورة واذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها, او رفض اطلاع الموظفين المختصين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات كلف مباشرة ايضا على اساس الربح الذي تخمنه الدوائر المالية. وغرم بغرامة قدرها خمسون بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه.
اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر. وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسماية ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي, ومئة ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع. 
وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة, حلال ثلاث سنوات , ترفع الغرامة الى ضعفها, ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات . اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف , فيجب ان لا تقل عن اعلى ارباح او واردات حصل عليها المكلف المخالف خلال احدى السنوات الثلاث السابقة. وفي حالة وجود اسباب تحمل على الاعتقاد بان الارباح او الواردات الواجب اعتمادها من قبل الدوائر المالية للتكليف المباشر تتجاوز الحد الادنى المنوه به في الفقرة السابقة تتولى لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب , تحديد فرق الربح او الواردات الواجب اضافتها الى الحد المذكور. ويحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة سواء كان هذا التكليف مبنيا على اساس الحد الادنى المبين في الفقرة السابقة, او على تحديد لجنة التقدير, شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 12/06/1959  تاريخ انتهاء النفاذ : 10/08/1985

اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح القانوني كلفته الدوائر المالية مباشرة على اساس الربح الذي تحدده واضافت الى التكليف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تاخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, وان لا يتجاوز مقدار الغرامة خمسين بالمئة من مقادر الضريبة المذكورة واذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها, او رفض اطلاع الموظفين المختصين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات كلف مباشرة ايضا على اساس الربح الذي تخمنه الدوائر المالية. وغرم بغرامة قدرها خمسون بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه. اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية فتنزل الغرامة الى 25 بالمئة ولا يتوجب التكليف المباشر. وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن مئتي ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي, وعشر ليرات اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة, حلال ثلاث سنوات , ترفع الغرامة الى ضعفها, ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات .
اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف , فيجب ان لا تقل عن اعلى ارباح او واردات حصل عليها المكلف المخالف خلال احدى السنوات الثلاث السابقة.
وفي حالة وجود اسباب تحمل على الاعتقاد بان الارباح او الواردات الواجب اعتمادها من قبل الدوائر المالية للتكليف المباشر تتجاوز الحد الادنى المنوه به في الفقرة السابقة تتولى لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب , تحديد فرق الربح او الواردات الواجب اضافتها الى الحد المذكور. ويحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة سواء كان هذا التكليف مبنيا على اساس الحد الادنى المبين في الفقرة السابقة, او على تحديد لجنة التقدير, شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
35
تاريخ النشر
04/07/1959
الصفحة
889-925
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.