الإثنين 06 كانون الأول 2021

اصول تطبيق المواد 9, 14, 16 و 24 من القانون رقم 282تاريخ 30/12/1993 (تعديل بعض احكام قانون ضريبة الدخل)

المادة 4 تاريخ بدء العمل: 26/07/1994

تشمل عملية اعادة التقييم:
أ- عناصر الاصول الثابتة (الموجودات الثابتة) المادية المعمرة والمحددة في قرار وزير المالية رقم 422 تاريخ 9/9/1981
ب- الاسهم وسندات الدين وحصص الشركات والعقارات 
ج- العقارات موضوع المتاجرة
يقصد بكلمة عقارات موضوع المتاجرة
- الاراضي
- الابنية على اختلاف انواعها وايا كانت مادة بنائها
- ملحقات الابنية ومتمماتها وما هو في حكم الابنية كما هي محددة بقانون ضريبة الاملاك المنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته
د- الموجودات الثابتة المادية الاخرى موضوع المتاجرة وتعني كل الموجودات الثابتة المشار اليها في البند -أ- اعلاه عندما تكون موضوع متاجرة شرط ان تكون الجهات المستفيدة من اعادة التقييم بموجب احكام هذا المرسوم قد احتفظت بها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ينبغي ان يكون اثبات المدة مستندا الى سجلات نظامية ومحتفظا بمستنداتها الثبوتية
لا يجوز للجهات المستفيدة من اعادة التقييم اجراء عملية اعادة التقييم المبينة في الفقرات "أ" "ب" "ج" "د" اعلاه وفقا للمادة 9 من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 الا مرة واحدة ايا كانت العناصر التي تناولتها هذه العملية سواء اجريت لكافة العناصر المعاد تقييمها مدرجة او كانت مدرجة او كان يجب ادراجها في قيود المستفيدين من اعادة التقييم بتاريخ سابق لاول كانون الثاني 1994
تعتمد في عملية اعادة التقييم الاسعار الرائجة بتاريخ 31/12/93 للعناصر المدرجة او التي كان يجب ادراجها في قيود المستفيدين من اعادة التقييم بتاريخ العمل بالقانون رقم 282 المذكور والاسعار الرائجة بالتاريخ الذي تم فيه بيع هذه الاصول او التخلي عنها بالنسبة للعناصر التي سبق وكانت مدرجة في قيود هؤلاء المستفيدين قبل 31/12/1993 كما ويعتمد هذا المفهوم لعبارتي السعر الرائج والاسعار الرائجة اينما وردتا في هذا المرسوم.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
31
تاريخ النشر
04/08/1994
الصفحة
847-852
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.