الخميس 02 كانون الأول 2021

الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير

المادة 20 تاريخ بدء العمل: 30/06/1977

بالاضافة الى المراسيم والقرارات التطبيقية المنصوص عليها في مواد اخرى من هذا المرسوم الاشتراعي تحدد.
اولا - بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والتجارة, بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

- انواع مركبات القطاع الخاص الاخرى ومركبات القطاع العام التي يمكن ان يشملها الضمان الالزامي, واصول وشروط اعطاء وسحب رخص السير على انواعها تنفيذا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وطريقة اثبات حصول عقود الضمان العائد لها, وجميع الانظمة الادارية والمالية المتعلقة بتشكيل اجهزة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي وصلاحيات هذه الاجهزة وطرق تمويلها وتسييرها.
ثانيا - تحدد دقائق تطبيق كل من المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثالثة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.
ثالثا - دقائق تطبيق سائر احكام هذا المرسوم الاشتراعي بقرارات مشتركة تصدر عن وزيري الاقتصاد والتجارة والداخلية بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
07/07/1977
الصفحة
341-346
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.